لقى قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال ترأسها وزيرة التخطيط والتعاون الدولى وتضم ممثلين من الوزارات المعنية، وحرصه شخصيا على عقد اجتماعين متتاليين برئاسته ، ترحيبا واسعا من مجتمع الاعمال، الذى أكد عدد كبير منهم بأنها خطوة على الطريق الصحيح، واستكمال لما شهدته الفترة الاخيرة فى اهتمام ملحوظ من الحكومة بتشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وسيلة هامة لتنشيط الاقتصاد وتوفير فرص العمل للشباب.
قال سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى العمود الفقرى للاقتصاد، وتوفر ملايين من فرص العمل للشباب وتساهم فى خفض معدلات البطالة.
مشيرا لأهم التحديات التى تواجه هذه المشروعات هى الحصول على التراخيص ، واتاحة التمويل الميسر ، والتعامل مع الإدارة الضريبية .
قال سعيد أحمد رئيس المجلس التصديرى للمفروشات إن تشكيل لجنة وزارية لريادة الاعمال الهدف منه تشجيع هذه المشروعات وحل العقبات التى تواجه هذه المشروعات ، ولتحقيق هذا الهدف مطلوب التنسيق الجيد بين الجهات الحكومية التى تتعامل معها المشروعات حتى تحقق الهدف المنشود.
أضاف أن التسويق الخارجى والمشاركة فى المعارض الدولية أحد العناصر الهامة فى نجاح هذه المشروعات والارتقاء بها، وعلى الحكومة تقديم الدعم والمساندة للشركات التى تعمل على تصدير منتجاتها، لأن زيادة معدلات التصدير من أهم الاهداف التى تسعى الحكومة لتحقيقها لزيادة موارد النقد الاجنبي.
من جانبها قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية مشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة وتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال بداية استراتيجية شاملة لتعزيز قدرات الشركات الناشئة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار قال المحاسب أشرف عبدالغنى مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية إن ذلك يعكس إدراك الحكومة بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها الركيزة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية حيث تساهم بحوالى 80٪ من الناتج المحلى الإجمالى وتغطى 90 ٪ من التكوين الرأسمالي.
أوضح انه لدينا ما يزيد على 3.7 مليون شركة متناهية الصغر أو صغيرة أو متوسطة تمثل 44.6 ٪ من إجمالى مؤسسات القطاع الخاص و تستوعب 5.8 مليون عامل يمثلون 43.8 ٪ من القوى العاملة فى القطاع الخاص الرسمي.
أشار عبدالغنى إلى مساهمتها فى مكافحة البطالة و تعزيز معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى و زيادة الصادرات و تحسين القوة التنافسية و سد احتياجات الأسواق المحلية وتقليل فاتورة الاستيراد.
قال إن حزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية التى اطلقتها وزارة المالية تتضمن تيسيرات للمشروعات الصغيرة وتمنحها مجموعة من المزايا أولها رفع حد التمتع بالمزايا من 10 إلى 15 مليون جنيه إجمالى حجم الأعمال السنوى ، و الإعفاء من ضريبة الدمغة و رسوم الشهر و التوثيق وضريبة الأرباح الرأسمالية و ضريبة توزيعات الأرباح بالإضافــــة إلى الإعفـــــاء من نظـــام الخصـــم
و الدفعات المقدمة والسماح للمشروعات الصغيرة و الشركات الناشئة بتقديم أربعة إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويا ويكتفى بتقديم إقرار سنوى واحد لضريبة الأجور و المرتبات.
