تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للنهوض بقطاع الصناعة باعتبارها قاطرة التنمية، أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل على مواجهة إزالة جميع التحديات التى تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية فى إطار تحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمي.
وجميع ما تم تنفيذه لتحقيق التنمية الصناعية خلال 130 يوماً واستعرضها الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل واكد خلالها أن قطاع الصناعة أحد الملفات التى توليها الدولة اهتماماً كبيراً فى ظل التغيرات الدولية والإقليمية التى يمر بها العالم.
وعقب تولى الفريق كامل الوزير حقيبة وزارة الصناعة فى 3 يوليو الماضى تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية التى تجتمع أسبوعياً لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، حيث تم عقد 10 اجتماعات للمجموعة الوزارية خرجت بمجموعة من التوصيات من أهمها «وضع الاستراتيجيات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي» فى مقدمتها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفى إطار هذه الاستراتيجية تم إعداد خطة النهوض بالصناعة المصرية، وقام رئيس الجمهورية بالتصديق عليها خلال الاجتماع المنعقد 7 أغسطس الماضي.
وتهدف الاستراتيجية إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج القومى من 14 ٪ إلى 20 ٪ سنوياً بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 5 ٪ فى الصناعات الخضراء، وتشغيل الأيدى العاملة وزيادة فرص العمل فى قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، وتقديم الدعم الفنى للمصانع الصغيرة ودمجها فى الاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج.
وفيما يتعلق بخطة النهوض بالصناعة، فقد تم بناء الخطة على أسس حقيقية وواقعية ارتكزت على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع فى كل تخصص سواء فى القطاع الخاص أو الحكومي، والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمي، بالإضافة إلى دعم المصانع المتوقفة عن الإنتاج للعودة وكذلك المصانع المُتعثرة فى الإنشاء والإنتاج، مساندة المصانع التى تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسى فى الأنشطة الصناعية. كما تضمنت الخطة الوضع الحالى للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية فى ضوء المقومات التى تتمتع بها مصر.
