البريكس بين تحدى الاحتكار وتصدى الانهيار «٢»

تناولنا فى المقال السابق اجتماعات قمة قازان الـ 16 لدول تجمع البريكس والذى شهد اقتراح بضرورة استخدام العملات الوطنية فى التجارة الثنائية قد يمثل أحد البدائل لتحقيق عالم أكثر تنوعا واستقلالا وهو ما سنراه قريباً على المستوى الثنائى بين مصر والهند والصين وروسيا تحديداً.. والبدايات لابد أن تكون من خلال سياسات انتاج. لذلك فان تبنى مصر لسياسة الاقتصاد الدائري، وهى نطاق عمل شامل يرسم معالم استراتيجية الدولة لتحقيق الحوكمة المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية من خلال تبنى أساليب استهلاكية وانتاجية تضمن تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية. سيكون هذا من شأنه ترسيخ لنظام اقتصادى مصرية يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة ، وبالتالى فان الفرصة ما زالت قائمة أمام تمكين للشركات الناشئة القائمة على التقنيات من عرض ابتكاراتها واختراعاتها أمام الشركات الرائدة عالمياً فى هذا المجال بهدف اختيار الابتكارات الأكثر تطوراً وارتباطاً بالتحول نحو الاقتصاد الدائري.لذلك فان وجود مصر ضمن مجموعة البريكس قد يكون بداية نحو بناءاستراتيجية للصناعة والعلوم والتكنولوجيا تقوم على تهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين فى القطاع الصناعي، مع دعم لنمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبنى التكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بالأنظمة، ورفع مستوى الانتاج، وخلق ميزات تنافسية فى مجالات جديدة، ما نؤكد عليه أن ثمار عملية الاصلاح الاقتصادى التى بدأت فى نوفمبر 2016 ستؤدى حتماً الى ارساء أسس متينة تسهم فى تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة فى صناعات المستقبل، والترسيخ لثقافة الابتكار فى الجمهورية الجديدة والتى وضعت رؤيتها حتى عام 2030 فى ثلاث مجموعات ،الأولى تمثلت فى أن يصل معدل النمو الحقيقى الى 12 ٪ عام 2030، ونسبة الفقراء تصل الى 15 ٪، ونسبة الدين العام الى الناتج المحلى الاجمالى تصل الى 75 ٪، ونسبة العجز الكلى الى الناتج المحلى الاجمالى تصل الى 2.28٪، وعدد شهور الواردات السلعية التى يغطيها صافى الاحتياطيات الدولية تصل الى 10 شهور، ومعدل التضخم يتراوح بين 3-5 ٪، ومعدل البطالة يصل الى 5 ٪، ونسبة مشاركة المرأة فى قوة العمل تصل الى 35 ٪،وأن تصل مصر الى المرتبة ال30 فى مؤشر بيئة الاقتصاد الكلي. والمجموعة الثانية خاصة بالمخرجات وبأن تصل نسبة القيمة المضافة الصناعية من الناتج المحلى الاجمالى الى 18 ٪، ونسبة التجارة السلعية والخدمية تصل الى 65 ٪، ونسبة صافى الميزان التجارى تصل الى 1 ٪، ونسبة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى الاجمالى تصل الى 75 ٪، كما حددت المؤشرات على مستوى المخرجات أن تصل نسبة الصادرات مرتفعة المكوّن التكنولوجى من اجمالى الصادرات الصناعية المصرية الى 6 ٪، وصافى الاستثمارات الأجنبية المباشرة تصل الى 30 مليار دولار، وجاءت المجموعة الثالثة لتعبر عن المدخلات وحددت أن تصل الضرائب على الدخل الى 22.5 ٪، وضريبة القيمة المضافة تصل الى 10 ٪. لذلك فاننا نؤكد على أن تحقيق التنمية الاقتصادية فى مصر لابد أن يكون بالاعتماد على مواردنا الذاتية، سواء من حيث الاستثمار أو الوعى أو تطوير القدرات، وترجمتها الى سياسات فعالة، تعود بالفائدة على مصر، وذلك من خلال اعداد استراتيجيات قادرة على تحقيق رؤية مصر 2030.