قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوى إن الهدف الرئيسى فى قطاع التعدين هو رفع مساهمته فى الناتج القومى التى لا تتعدى ١٪ حاليًا إلى ما يتراوح بين 5 ــ 6 % مؤكدًا أهمية العمل وفق أسس علمية وعملية لتطوير الأداء وتسهيل الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تضم فرصًا استثمارية واعدة لجذب المزيد من الاستثمارات فى مجال التنقيب عن المعادن.
وأوضحت وزارة البترول فى بيان أمس أن الوزير شدد ــ خلال اجتماع مع القيادات التنفيذية بالهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ــ على أهمية أن تمثل الصناعات التحويلية للمعادن قيمة مضافة أساسية لقطاع التعدين المصرى من أجل تعظيم العائد للدولة والشعب المصرى من الموارد التعدينية.
وحرص الوزير خلال الاجتماع الذى عقد بمقر الهيئة على الاستماع إلى رؤى ومقترحات فريق العمل والمتطلبات التنظيمية لتطوير أداء الإدارات المختلفة التى تتكامل مع بعضها فى تنفيذ سلسلة مراحل العمل التعدينى المتعددة المهام التى تضم العمل الجيولوجى والجيوفيزيقى والفنى والمنجمى والمعامل الفنية والاقتصاديات والتسويق والمشروعات والتراخيص والاتفاقيات وتنمية الاستثمار والتعاون الدولى والجوانب المالية والإدارية والرقمنة.
وأكد بدوى أهمية ايجاد نظم اتفاقيات جاذبة للاستثمار وتنافسية فى مجال التعدين والتنوع فى جذب الاستثمارات ورؤوس الأموال سواء الوطنية للقطاع الخاص المصرى أو العالمية ودعم دور الكيانات الوطنية الحكومية التابعة لقطاع الثروة المعدنية فى مجال التنقيب.
كما لفت إلى أن مشروع تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى كيان اقتصادى بهدف تعزير كفاءة العمل ودعم اتخاذ القرار يتقدم إلى الأمام ويجرى استكمال الخطوات التشريعية اللازمة لوضعه موضع التنفيذ.
