من جديد وجه رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى رسالة اطمئنان إلى المصريين مؤكدًا أن الحكومة تعمل بكل جهد على توفير العملة، وأنه يتابع بصورة مستمرة مع محافظ البنك المركزى لفتح جميع الاعتمادات والأمور تسير بصورة جيدة جدا.
وأكد مدبولى خلال مؤتمر صحفى أمس أن كل ما أثير عن تأخر مصر فى سداد التزاماتها الدولارية وعليها فوائد وأقساط كبيرة متأخرة غير صحيح، وأن مصر فى عز الأزمة لم يكن عليها قسط متأخر.. كما أن أحدا لم يقل إن مصر أخفقت فى سداد مستحقاتها وكل شيء معمول حسابه ونتحرك بقوة فى هذا الشأن.
وأشار إلى أن البنك المركزى أصدر تقريراً عن تحويلات المصريين فى الخارج أظهر أن الأرقام وصلت فى شهر أغسطس إلى 2.6 مليار دولار مقارنة بـ 1.6 مليار دولار فى أغسطس الماضى وأن تحويلات شهرى يوليو وأغسطس بلغت 5.6 مليار دولار مؤكداً أن الأمور تسير بصورة مستقرة.
مدبولى أضاف أن هذا الأسبوع كان هناك حدث مهم جدًا وهو إشارة شديدة الإيجابية فيما يخص ملف صناعة السيارات بافتتاح مصنع «عز العرب السويدي» لتصنيع العلامة التجارية الماليزية بروتون ساجا بالتزامن مع زيارة رئيس وزراء ماليزيا.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه رسالة مهمة جدا؛ حيث إننا نتحدث عن مصنع ينتج 40 ألف سيارة فى العام كمرحلة أولى سيتم مضاعفتها بعد ذلك إلى 80 ألفاً وهو ما نستهدفه فى صناعة السيارات وتوطينها، مضيفا أنه تم الحديث مع أكثر من شركة عالمية من أجل أن يكون لدينا خلال العامين أو الثلاثة المقبلين على الأكثر صناعة كبيرة جدا لتكون مصر مركزًا لهذه الصناعات المتطورة .. بالإضافة إلى التشجيع أيضا على صناعة السيارات الكهربائية.
وأكد رئيس مجلس الوزراء اهتمام الحكومة المصرية بملف ريادة الأعمال الذى سيتم التحرك فيه بقوة خلال الفترة القادمة، حيث تم تعيين مستشار لرئيس الوزراء لملف ريادة الأعمال تحديدا، لأن هذا الملف أصبح يضخ استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة نصف مليار دولار فى العام.
وقال الدكتور مدبولى إنه التقى مع مسئولى 10 شركات مصرية ناجحة فى مجال ريادة الأعمال حيث تصل قيمتها اليوم إلى 3 مليارات دولار، وتعهدوا بوصول الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى هذا المجال إلى أكثر من 5 مليارات دولار خلال 4 سنوات.
وأضاف رئيس الوزراء بشأن حكم المحكمة الدستورية الصادر هذا الأسبوع فيما يخص قوانين الإيجارات القديمة، أن الحكومة تعمل بالتنسيق مع مجلس النواب على وضع السيناريوهات المختلفة لتنفيذ هذا الحكم، منوها بأننا نأخذ فى الاعتبار شواغل كل القطاعات الموجودة فى المجتمع سواء الملاك أو المستأجرين حتى نراعى هذا الموضوع ولكن الأهم أن نضع الصورة التنفيذية لهذا الحكم خلال المرحلة القادمة.
من جانبة قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير إن الوزارة وضعت خطة عاجلة للنهوض بالقطاع الصناعى تستغرق 6 سنوات قادمة حتى عام 2030، موضحًا أن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، ارتكزت على 7 محاور، منها تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلى ومستلزمات الإنتاج المستوردة، بهدف جذب مستثمرين وبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد.
أكد «الوزير» على تشجيع إنشاء مصانع جديدة، وجذب استثمارات محلية وعربية وأجنبية، فى عدد من المشروعات ذات الأولوية التى حددتها الدولة، والعمل بصورة عاجلة على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، لافتاً إلى استهداف تشغيل من 7 إلى 8 ملايين عامل بحلول عام 2030، وهو ضعف العدد الحالي، مما يساعد على رفع مستوى المعيشة، فضلا عن الخروج بمنتجات عالية الجودة بأسعار تنافسية.
