أمرت النيابة الإدارية بتشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية بالبحيرة برئاسة طبيب من الطب العلاجي، وعضو من إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية، وعضو من الإدارة القانونية، وطبيب من إدارة العلاج الحر بالمديرية، للانتقال للمستشفى الذى تعمل به طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار – والتى قامت بنشر مقطع فيديو مصور جرى تداوله على عددٍ من منصات التواصل الاجتماعي، يتضمن حديثها حول عدد من الحالات من السيدات والفتيات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي، بشكل يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ومخالفة لما تقرره آداب مهنة الطب ورسالتها السامية، النيابة كلفت اللجنة بفحص كافة السجلات والمستندات الخاصة بحالات النساء والتوليد التى ناظرتها بالمستشفي، وحالات المواليد والأطفال حديثى الولادة المحجوزة بحضِّانات المستشفي، ومناظرة عيادتها الخاصة بمعرفة إدارة العلاج الحر، وإعداد تقرير شامل بما تسفر عنه أعمال اللجنة؛ تمهيدًا لمثول الطبيبة المتهمة أمام النيابة الإدارية لمواجهتها بما جاء ذكره على لسانها بمقطع الفيديو المصور، فى ضوء ما تكشف عنه التحقيقات وما ينتهى إليه تقرير اللجنة المشكلة بأمر النيابة.
يأتى هذا تنفيذاً لتكليفات المستشار عبدالراضى صِدِّيق – رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث قام المستشار عاطف الشواربى – مدير النيابة الإدارية بكفر الدوار، بإحالة البلاغ للتحقيق أمام الحسن الصياد – وكيل النيابة.
وقال المستشار محمد سمير مدير مركز الإعلام والرصد والمتحدث باسم النيابة الإدارية بأنه أبلغ وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوى الإعاقة بما تم رصده بشأن الواقعة، والتى بادرت بدورها بفحص الواقعة وإحالتها للتحقيق العاجل. وأكدت النيابة الإدارية حرصها الدائم على تطبيق أحكام القانون بما يكفل حماية حقوق المواطنات والمواطنين – خاصة فى مجال تقديم وتلقى الخدمة الطبية – وعدم التهاون مع أى مساس بالحق فى الصحة كأحد الحقوق الدستورية الأساسية، وملاحقة مرتكبيه فى إطار المشروعية وسيادة القانون. وفى ذات السياق أكدت النيابة الإدارية أنها تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوى الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوى الإعاقة، عبر آليات تلقى الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكترونى الرسمى للوحدة.
من جانبه قال الدكتور أسامة عبدالحى نقيب الأطباء إن النقابة أحالت الطبيبة للتحقيق، لانها خالفت آداب المهنة فواجب الطبيب الوقوف بجانب المريض ومساعدته وستر عورته والحفاظ على أسراره وهو نص واضح من آداب المهنة يعرفها كل طبيب.
وكشف عبدالحى أن لجنة آداب المهنة لم تتلق حالات مشابهة لمثل هذه الحالة، فهى حالة شاذة عن الأطباء ولم يحدث وان خرج طبيب وفضح اسرار مرضاه واسرار عيادته، والمواطنون عامة يثقون فى الأطباء ويعرفون مدى سمو اخلاق المهنة والأطباء.
أشار إلى انه ليس من حق الطبيبة الحكم على المرضى بأى تهم، فهى ليست جهة تحقيقات ولكنه حق الجهات القضائية فقط، مؤكدا أن عقوبة الطبيبة ستصدر من لجنة آداب المهنة، واللجنة لها آلياتها وتقدير حجم الجزاء وقد وتصل العقوبة للشطب والمنع من مزاولة المهنة اذا تطلب الأمر ذلك.
أضاف أن لجنة آداب المهنة تعمل طوال العام، واى طبيب يخالف آداب أو قانون المهنة يتم التحقيق معه، وهى حالات قليلة، سواء بعض الأخطاء فى العمليات لمعرفة التقصير من الطبيب أم عدمه او بعض المشاكل الأخرى ،لكن مثل حالة طبيبة البحيرة لم تحدث عبدالحى نفى مشاركة النقابة فى التحقيقات التى تجريها النيابة لان الطبيبة موقوفة ومحالة للجنة آداب المهنة وهنا سيكون تضارب فى المواقف.
نوه إلى أن لائحة آداب المهنة بنقابة الأطباء واضحة تجاه اى طبيب متجاوز ويتم وقفه عن العمل أو الشطب بحسب حجم ما ارتكبه من جرم تجاه المهنة أو المرضي.
