فى اليوم الـ403 من العدوان الإسرائيلى على غزة، استشهد 43 فلسطينيا استشهدوا فى غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر أمس، 23 منهم شمالى القطاع.
وقال شهود عيان إن 7 فلسطينيين استشهدوا وأصيب آخرون بنيران مسيرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية بشمال مدينة رفح.
كما استشهد 11 فلسطينيا وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلى استهدف خيمة تؤوى نازحين فى منطقة المواصي غربي خان يونس فجر أمس الثلاثاء.
من جهة أخرى، أعلن الجيش الإسرائيلى مقتل 5 جنود من لواء كفير فى المعارك بشمال قطاع غزة.
وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن الجنود الأربعة قتلوا داخل مبنى استهدف بصاروخ مضاد للدروع فى بيت لاهيا شمالى القطاع.
وفى سياق جريمة الإبادة التى ترتكبها إسرائيل، أجبر جيش الاحتلال الإسرائيلى، مئات الفلسطينيين على النزوح قسرا من مراكز إيواء ومنطقة سكنية فى بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة تحت إطلاق نار وقصف مدفعى كثيف.
وكشفت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن جيش الاحتلال المتوغل فى المنطقة حاصر 130 عائلة داخل مراكز الإيواء فى بلدة بيت حانون والمنازل المحيطة بها، وأجبر من فيها على النزوح قسرا تحت الرصاص وتهديد السلاح خارج البلدة.
وبالتزامن، يعقد مجلس الأمن الدولى جلسة لمناقشة المجاعة فى شمال غزة، بطلب من الجزائر، غيانا، سلوفينيا، وسويسرا.
ويأتى طلب عقد الجلسة، فى أعقاب التقرير الذى أصدرته لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائى.
وحذرت اللجنة من احتمال وشيك وكبير لحدوث مجاعة فى مناطق شمال غزة، بسبب الوضع المتدهور بسرعة فى القطاع.
كانت منظمات إغاثة دولية قالت إن إسرائيل لم تنفذ سلسلة من المطالب الأمريكية التى تستهدف تخفيف حدة الأزمة الإنسانية فى غزة مع انتهاء المهلة أمس.
وقالت الولايات المتحدة فى رسالة وجهتها لإسرائيل فى 13 أكتوبر إن على إسرائيل اتخاذ خطوات لتحسين وضع المساعدات فى غضون 30 يوما، وإنها قد تواجه قيودا محتملة على المساعدات العسكرية الأمريكية إذا لم تفعل ذلك.
وقالت مجموعة من 8 منظمات إغاثة من بينها أوكسفام، وهيئة إنقاذ الطفولة، والمجلس النرويجى للاجئين فى تقرير مؤلف من 19 صفحة بأن إسرائيل لم تلب المعايير الأمريكية التى تشير إلى دعم الاستجابة الإنسانية فحسب، بل اتخذت فى الوقت نفسه إجراءات فاقمت الوضع بشدة على الأرض، وأشارت إلى أن ما لا يقل عن 75 ألف شخص محاصرون فى شمال غزة ويواجهون نقصاً حاداً فى الإمدادات الأساسية.
على صعيد وقف إطلاق النار، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قدمت للسلطة الفلسطينية «مقترحا لليوم التالى بغزة» يشمل نشر قوة متعددة الجنسيات وانسحاب الجيش الإسرائيلى.
وبموجب المقترح تشارك السلطة الفلسطينية فى إدارة القطاع، لكن تلك الإدارة لن تكون خاضعة لها، وفق المصدر ذاته. وأضافت القناة «أبو مازن لم يقدم بعد ردا على المقترح، لكن مقربين منه يقولون إن الأمر لا يروق له».
ووفق المقترح الذى تحدثت عنه القناة العبرية «بمساعدة السلطة الفلسطينية، ستدعم الدول الشريكة الجهود الرامية إلى إنشاء إدارة مدنية فى غزة، والترتيبات الأمنية وإعادة الإعمار المبكر للقطاع خلال فترة انتقالية».
وسيقوم الشركاء بالتعاون مع السلطة الفلسطينية، بتشكيل مجلس تنفيذى للمهمة الانتقالية سيضم ممثلين فلسطينيين، بما فى ذلك من غزة.
كذلك، ينص المقترح الأمريكى على إعادة بعض وزارات وهيئات السلطة الفلسطينية إلى القطاع، بما فى ذلك المختصة بالمياه والبنوك والطاقة والتجارة وتوريد اللوازم للمستشفيات.
وينص المقترح على انسحاب تدريجى للجيش الإسرائيلى من قطاع غزة، بينما ستتولى الإدارة المؤقتة المسئولية عن المهام المختلفة.
ويتضمن المقترح تولى قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية مسئولية الحفاظ على القانون والنظام فى غزة، كما تتولى لاحقا المسئولية الأمنية الكاملة للقطاع، على أن تتسلم السلطة إدارة مكاتب الوزارات التى كانت فى أيدى حماس، فى محافظات قطاع غزة.
على صعيد ملف ضم الضفة الغربية، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأكيده بمحادثات مغلقة خلال الأيام الماضية ضرورة إعادة قضية الضم إلى جدول أعمال حكومته عند تسلم الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب مهامه فى 20 يناير المقبل.
وذكرت هيئة البث نقلا عمن وصفتهم بالمقربين من نتنياهو قولهم إن خطط ضم الضفة الغربية لإسرائيل موجودة بالفعل، وعملت عليها إسرائيل منذ عام 2020 خلال الولاية الرئاسية الأولى لترامب كجزء مما تسمى بصفقة القرن.
وأضافوا أن الخطط تتضمن خرائط مفصلة وأوامر توسيع المستوطنات وصياغة لقرار حكومى. ويبدى قادة اليمين الإسرائيلى تفاؤلا بأن عودة ترامب إلى البيت الأبيض ستفسح الطريق أمام ضم الضفة الغربية.
وفى وقت سابق أكد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، وهو أيضا وزير بوزارة الدفاع، إصدار تعليمات لإدارة الاستيطان والإدارة المدنية (تتبعان وزارة الدفاع) للبدء بإعداد البنية التحتية اللازمة لتطبيق السيادة على الضفة الغربية، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت.
وبحسب الصحيفة، فإن سموتريتش تعهد خلال كلمة ألقاها لتهنئة ترامب بفوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، خلال ترأسه لاجتماع حزب الصهيونية الدينية، بأن يكون 2025 عام السيادة الإسرائيلية على «يهودا والسامرة» وهو الاسم الذى تطلقه إسرائيل على الضفة الغربية. واعتبر سموتريتش أن انتخاب ترامب يمثل فرصة «لبسط السيادة» على الضفة الغربية.
يذكر أنه فى 19 يوليو الماضى شددت محكمة العدل الدولية على أن للفلسطينيين الحق فى تقرير المصير، وأنه يجب إخلاء المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضى المحتلة.
فى المقابل، حذر مسئولان على الأقل فى إدارة ترامب السابقة كبار الوزراء الإسرائيليين من افتراض أن الرئيس المنتخب سيدعم ضم إسرائيل للضفة الغربية خلال ولايته الثانية، حسبما كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل».
رغم ذلك، لم يستبعد مستشارو ترامب السابقون إمكانية دعمه لهذه الخطوة، لكنهم أكدوا أنه لا ينبغى التعامل معها على أنها «نتيجة حتمية»، حسبما قال أحد المسئولين الإسرائيليين.
من جهته، دان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، تصريحات بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلى اليمينى، بأن 2025 سيكون عام ضم الضفة الغربية المحتلة.
وقال بوريل فى منشور على حسابه عبر منصة «إكس»، أمس الثلاثاء، إنه يدين بشكل لا لبس فيه تصريحات الوزير الإسرائيلى، التى تقوض القانون الدولى وتنتهك حقوق الفلسطينيين وتهدد إمكانية حل الدولتين».
