تعظيم سلام متجدد ودائم للمحكمة الدستورية العليا .. ملف النزاع بين طائفتى الملاك والمستأجرين يضم حكايات تتحكى ليوم القيامة بما تتضمه من آثار اجتماعية واقتصادية كارثية، لهذا فإن الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية العليا مؤخرا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن احكام تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، يعد بحق حكما تاريخيا، لانه بمنطق الحق والعدل والانصاف ،يسدل الستار على فصل هزلى من اللامعقوليات العديدة فى حياتنا، وان كان يثير تساؤلات عديدة فى نفس الوقت ،الا انه بات مطمئنا ان الاجابات المتوقعة عنها يراقبها الدستورايضا وهذا هو المهم.
.. تضمنت الفقرات عدم دستورية وفق الحكم الصادر، ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة للسكن.
.. خبراء قانون اجمعواعلى ان الحكم يصحح مسارعلاقة كانت ضارة بين المالك والمستأجر، ووصموا القانون السابق بالعوارالدستوري، وتسببه فى اضرار لشريحة كبيرة من المصريين ، وان الحكم الجديد انتصرلمبادئ دستور 2014 الحاميةلحق وحريةالتعاقدات، وهو مالايستقيم مع ثبات القيمة الإيجارية، خاصة فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية، لذلك، بات التعديل ضروريا لضمان حقوق الملاك وعدم استمرارالضرر فى العلاقة الإيجارية.
.. ممثلو ملاك العقارات القديمة، يرو أن يكون الحد الأدنى لإيجار الوحدة السكنية بنظام القانون القديم 2000 جنيه، وأن يخضع لزيادة سنوية. ويلحون لاصدار قانون يشمل الوحدات السكنية والتجارية أيضا فى اسرع وقت ممكن.
بينما يقترح ممثلو فئة المستأجرين، رفع القيمة الإيجارية للوحدة بمعدل 5 أضعاف مبدئيا مع إقرارزيادة سنوية بقيمة 15 ٪.
.. المعلومات تشير بأن المجلس التشريعى ينتظر حيثيات حكم الدستورية العليا وأن العمر المتبقى للفصل التشريعى الحالى لايتجاوز ثمانية اشهر، وحال عدم اصدار مجلس النواب لقانون بهذا الشأن خلال تلك الفترة ، يتم تنفيذ الحكم وتكون المحكمة هى صاحبة الحق فى تحديد القيمة الإيجارية عند لجوء المالك لها.
.. كما تشير المعلومات بانه ليس هناك مشروع قانون جاهز لانجاز الفصل فى نزاعات طال امدها، وإنما مجرد مقترحات لبعض النواب والتى لم يُنظر فيها بعد، فضلا عن توافردراسات متخصصة حول هذا الموضوع. الا ان دراسات اخرى على مايبدو هى ما تجعل ولادة القانون عثرة لانها معنية بتقييم الأثر التشريعى للقانون وتتضمن كيفية تنفيذه وتأثيره على الملاك والمستأجرين محدودى الدخل، غير القادرين على تحمل القيمة الحالية، رغم ما تشيره التوقعات وترجحه الدلائل بأن تلك الفئة سيكون لها اولويةالاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية «سكن لكل المصريين».
..على اى حــال حكــم الدســـتورية العليا أصبح واجب النفاذ، ومصلحة الطرفين، سواء المالك أو المستأجر، محصنة بدستور راق تراقبه بنزاهة عيون وعقول وخبرات قضائية وطنية نفخر بها وتثبت دوما انها فى قلب الحدث .. ومايجدر المطالبة به هو ضمانة جديدة لسرعة انجازالقانون ومايلزمه من اجراءات تنفيذية تترجم مبدأ انه لا عدالة ولا إنصاف بدون انجاز حقيقى على أرض الواقع.
