الحفاظ على الأمن القومى بصفة خاصة والعربى عامة من أهم أهداف السعى المصرى لتعزيز وتنمية القوة الشاملة من خلال تحديث وتطوير الأدوات الدفاعية للقوات المسلحة والشرطة حتى تكون الدولة قادرة على الدفاع عن أمنها وحقوقها وصيانة استقلالها وسيادتها على أراضيها واستغلال فائض القوة السياسية والدبلوماسية والعسكرية فى دعم تنمية قدراتها فى مختلف المجالات وفى نفس الوقت تعزيز مكانة الدولة المصرية فى المحيط الإقليمى والدولى للتصدى لأية تهديدات خارجية.. وهى استراتيجية تواكب المتغيرات التى حدثت فى المشهد الدولى حيث بات حفظ الأمن القومى لأى دولة رهناً بقدرة جبهتيها الداخلية والخارجية.
كان الملف الأمنى والعسكرى التحدى الأكثر أهمية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ توليه حكم البلاد فى 2014 بعدما نشأت عقب يناير 2011 مجموعة من المخاطر والتحديات الأمنية مثلت تهديداً مباشراً للدولة فى مقدمتها ظاهرة الإرهاب.. و اتخذت مصر على المستويين الأمنى والعسكرى الاجراءات والخطوات اللازمة لمحاصرته والقضاء عليه وترافقت هذه الاجراءات مع توجهات وخطوط شاملة لإعادة تقييم جهاز الشرطة وتطوير آلياته وعمله ومستوى تجهيزه وتسليحه مثلما حدث فى القوات المسلحة من أجل تحقيق أمن المواطن وإعادة هيبة الدولة وسيطرتها على كافة أرجاء الوطن وكذا إعادة الثقة للأجهزة الأمنية المعنية بضبط الأمن وتحقيق الاستقرار للوطن والمواطن.
كان رجال القوات المسلحة منذ 2011 جنباً إلى جنب مع رجال الشرطة للتصدى للإرهاب وحماية الناس من شروره لكن كانت هناك مهمة عاجلة وجد صانع القرار نفسه أمامها فى 2014 وهى التحديث العاجل لكافة أفرع القوات المسلحة نظراً للتهديدات الإقليمية غرباً وجنوباً والشرق الأوسط بصفة عامة والتى مثلت تهديداً مباشراً لمصر وهو ما يحتاج بطبيعة الحال إلى قوة ردع تسمح للقاهرة أن تحمى مقدراتها السياسية والاقتصادية.
إن الرؤية الثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسى كانت الأساس فى وضع الخطط والاستراتيجيات لتطوير وتسليح الجيش على كافة المستويات من خلال تنويع مصادر التسليح بشكل لا يسمح لأى دولة أن تتحكم فى نوعية ما تحصل عليه مصر من منظومات تسليحية بالتوازى مع التصنيع المحلى ونقل التقنيات لتوطين الصناعات العسكرية وتطويرها.
>>خلاصة الكلام:
سعت مصر لتطوير وتحديث ورفع قدرات القوات المسلحة والشرطة لتأمين الجبهة الداخلية والتصدى للمؤامرات الخارجية لارتفاع منسوب المخاطر والتهديدات التى تحيط بالدولة بعدما ساهمت أحداث 2011 فى سقوط الجيوش الوطنية لعدد من الدول التى أصبحت ساحة للتهديدات الخارجية فكان التحديث لحماية الأمن القومى داخلياً وخارجياً.
لقد ساهمت عملية التحديث والتطوير التى طرأت على القوات المسلحة فى وضع مصر وجيشها فى مرتبة متقدمة ضمن أقوى جيوش العالم وفى مقدمة الجيوش العربية والأفريقية ويحمل هذا التصنيف عدداً من الدلالات على حجم التطور الذى شهدته قواتنا المسلحة ليس فقط من المنظور الكمى المتعلق باجمالى الأسلحة والمعدات وإنما يمتد التصنيف ليشمل عدداً من الجوانب النوعية المتعلقة بكفاءة المقاتل المصرى ونوعية التسليح والمنظومة التكنولوجية العسكرية للجيش القاهر والقادر على ردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر القاهرة.. القوية.. القادرة على حفظ أمنها وسيادتها واستقلالها داخلياً وخارجياً.
حفظ الله مصر رئيساً وشعباً.. جيشاً وشرطة من كل مكروه وسوء.. اللهم آمين.. اللهم آمين.
