فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
لا تهاون فى مواجهة شركات إلحاق العمالة الوهمية.. أغلقنا 14 ورفضنا الترخيص لــ 70 أخرى
قال محمد جبران وزير العمل ان أبرز ما يتضمنه مشروع قانون العمل الجديد ومن بينها تطوير منظومة التفتيش وتنظيم ساعات العمل بما يتفق مع احتياجات العمل و لايخالف
الاتفاقيات الدولية وكذلك تنظيم العمل عبر المنصات الرقمية.
قال: إن الوزارة نظرت 914 شكوى جماعية من اجمالى 1300 شكوى تلقتها ،فضلا عن القيام بالتفتيش علي330 ألف منشأة للتأكد من تفعيل قانون العمل الحالى والوقوف على المخالفات الشائعة.
أكد وزير العمل خلال الرد على طلبات المناقشة العامة الموجهه له امس ، أهمية مشاركة القطاع الخاص فى ملف تدريب الشباب وتأهيلهم لسوق العمل.
شدد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ امس ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، على أهمية عمل الفحص المهنى لأى عامل مصرى قبل السفر إلى الخارج.
وكشف عن تحقيق الربط الإلكترونى مع عدد من الدول التى تستقبل العمالة المصرية، مؤكدا التنسيق من أجل الحفاظ على حقوق العمال المصرية.
أشار إلى جهود الوزارة فى مواجهة مكاتب التشغيل الوهمية، قائلا: لا تهاون فى مواجهة شركات إلحاق العمالة المصرية الوهمية.
كشف الوزير عن إغلاق 14 شركة إلحاق عمالة بالخارج، فضلا عن رفض منح الترخيص لعدد 70 شركة قبل مراجعة كافة أوراقها.
وقال وزير العمل، السعى لفتح أسواق عمل فى الخارج، للحد من الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن هناك اهتماماً كبيراً بملف التدريب، لتأهيل الشباب لسوق العمل ومتطلباته.
كشف محمد جبران، وزير العمل، تفاصيل إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة بشأن السلامة والصحة المهنية لتأمين بيئة العمل للحفاظ على حقوق العمل.
أكد أهمية جهود التأمين على عمال التراحيل، مشيرا إلى ضم عمال التراحيل المنتشرين فى الشوارع للعمالة غير المنتظمة، فى ضوء رعاية الدولة لهم.
كشف وزير العمل، توفير 500 مليون جنيه للاشتراك فى التأمين الصحى لصالح عمال المقاولات، مؤكدا أن تكلفة تقديم الخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بلغت 860 مليون جنيه سنويا.
أشار إلى السعى للتوسع فى مكاتب العمل فى أوروبا، لاسيما وأنه لا يوجد غير 3 مكاتب فقط، مؤكدا أن الدول العربية بها العديد من المكاتب التى تخدم نحو 5 ملايين عامل بالخارج.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تأمل فى الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد قبل نهاية العام الميلادى الحالي، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع مشروع القانون على رأس أولويات أجندتها التشريعية، كما أن مجلس النواب يعطى اهتماما شديد لسرعة الانتهاء من مشروع القانون.
أشار إلى أن مكاتب التمثيل العمالى فى الخارج نجحت فى إنهاء 17763 شكوي، فضلا عن تحصيل أكثر من مليار جنيه مستحقات للعمال من خلال التفاوض، بالإضافة لجهودها فى توفير فرص العمل.
أشار فوزي، إلى توجيه الرئيس السيسى بإجراء تشاور مجتمعى حول قانون العمل، وهو آلية من آليات المعايير الدولية، التى يجب أن تجمع أطراف العمل الثلاثة، «الدولة والعامل وصاحب العمل»؛ من أجل التوصل لمعادلة متوازنة، لأن التوازن فى علاقات العمل هو الضابط الدستوري.
وذكر أن مشروع القانون أجرى بشأنه حوار مجتمعى واسع، وتقوم الحكومة بتعديل بعض الصياغات نتيجة هذا التشاور، وهو ما يعبر عن انفتاح الحكومة واستجابتها لمطالب الأطراف ذات الصلة.
وفى نهاية الجلسة قرر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، إحالة طلبات المناقشة العامة موجهة لوزير العمل، وتعليقات النواب ووزير العمل، إلى لجنة القوى العامة والطاقة والبيئة لدراستها وإعداد تقرير بشأنها.
من ناحية آخرى أحال رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، 4 طلبات مناقشة موجهة إلى وزير العمل؛ لاستيضاح سياسة الحكومة حول مكافحة الهجرة غير الشرعية، وخلق فرص عمل للشباب، وتعزيز دور مكاتب التمثيل العمالى الخارجية، وما دار من مناقشات فى الجلسة العامة، ورد الحكومة، إلى لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة؛ لبحثهم وإعداد تقرير بشأنهم يعرض على المجلس.
