حوار مجتمعى واسع حول تعديلات القوانين
السجينى: تاريخى وملزم.. ويستحق الإشادة
الفيومى: ضرورة صدوره فى الدورة البرلمانية الحالية
أكد عدد من أعضاء البرلمان وقيادات الأحزاب أن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الايجار القديم، يمثل انتصاراً لقواعد العدالة فى أزمة تاريخية، مطالبين بإجراء حوار مجتمعى واسع حول تعديلات قوانين الايجار القديم وأنظمة الرهن العقاري.
أشادوا بسرعة استجابة مجلس النواب لحكم الدستورية العليا، وتأكيده أنه ملتزم بتنفيذ الحكم من خلال صياغة مشروع قانون متوازن يحقق صالح جميع الأطراف وتشكيل لجنة برلمانية لمتابعة تنفيذ الحكم.
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حكم المحكمة الدستورية العليا، تاريخى وملزم ويستحق الإشادة، خاصة أنه رفع الحرج عن الجميع ووضع المالك والمستأجر أمام حالة مرضية للطرفين.
مؤكداً أن هناك تقريراً جاهزاً بالفعل بشأن ملف قوانين «الايجار القديم»، بما فى ذلك تقييم أثرها التشريعي، تم إعداده من قبل مجموعة عمل تم تشكيلها بين الحكومة والبرلمان خلال السنوات الماضية وضمت رئيسى لجنتى الإدارة المحلية والإسكان آنذاك، والتى وصلت لتفاهمات طيبة بشأن تصور جديد لمسودة مشروع قانون ضمت أفكاراً مختلفة السجينى أكد أن المجلس سيناقش المشروعات فى ضوء حكم الدستورية.
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب، أن قانون الايجار القديم لابد أن يصدر بالدورة البرلمانية الحالية، مشددًا على أنه تم توضيح كافة التفاصيل بشأن قانون الايجار القديم، وما تم أمس هو استجابة لتوجيهات الرئيس السيسى لحل الأزمة بشأن قانون الايجار القديم.
أضاف أنه سيتم اتباع أفضل نظام فيما يخص قانون الايجار القديم، وحكم المحكمة الدستورية سهل الطريق لتطبيقه ووضع محددات، مؤكدًا أن حكم المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية تثبيت قيمة الايجار القديم تخص القطاع السكنى فقط ولا يختص بالقطاعات الأخرى وهناك باب أوسع لعمل تشريع متوازناً يحقق مصالح الجميع، منوهًا بأن مجلس النواب ينظر لمحدودى الدخل من السكان، وهذا الموضوع موجودة على أجندة الدور الانعقاد الحالى لمجلس النواب للنظر فيه، مؤكدًا أن هذا القانون سيكون مادتين فقط ليس أكثر من ذلك وحكم الدستورية حدد أنه سيكون نافذاً بعد الدورة البرلمانية الحالية، مفيدا بأن هناك أكثر من 1.8 مليون وحدة سكنية مؤجرة فى مصر.
أضاف أنه فى كل الأحوال فان توجههم داخل اللجنة لابد ان يكون القانون متوازن ويعطى الملاك حقهم ومحدودى الدخل من المستاجرين لابد ان تتدخل الدوله لتوفير سكن لهم لانهم لا يستطيعون دفع ايجار المساكن الحالية.
وأكد الفيومي، انهم قطعوا شوطا فى الدراسة وتم تجهيز الاحصائيات الكاملة عن المشكلة وحجمها وأبعادها المختلفة لذلك لن تستغرق الدراسة وقتاً كبيراً وسوف تتم فى وقت قصير أى بعد خروج الحكم مباشرة.
بينما قال النائب المهندس عبدالباسط الشرقاوى إننا أمام أشهر أزمات المجتمع المصرى الاجتماعية والاقتصادية وهى أزمة قانون الايجار القديم ،الذى يزيد عبء السكن عن شريحة كبيرة من المصريين، وأيضاً له جانب آخر هو شديد السلبية من خلال الأضرار التى تصيب مالكى الوحدات السكنية المؤجرة ايجاراً قديماً حيث يخسر الملاك نسباً من القيمة الايجارية لعقاراتهم قد تزيد على ألف مثيل، للقيمة الايجارية لوحداتهم وفقاً لأسعار السوق الجارية.
أضاف أن تلك الأزمة لم تكن يوماً أزمة قانونية فقط، وإنما تفرعت جوانبها لتكن حلا لمشكلات اجتماعية واقتصادية ولمواجهتها أولاً، كانت تستلزم توفير بدائل سكنية واقعية متاحة لجميع المستويات قبل اعادة التوازن للعلاقة الايجارية بين المؤجر والمستأجر للوحدات السكنية.
فى حين رحب المهندس علاء عبدالنبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بسرعة استجابة مجلس النواب لقرار المحكمة الدستورية بشأن قانون الايجار القديم مشيراً إلى أن الحكم يعتبر حلقة فاصلة فى أزمة الايجارات القديمة وقد يكون نقطة البداية للاستفادة من تلك الثروة العقارية المعطلة، ويساهم فى حل أزمة ظلت لسنوات عديدة بلا حل.
وطالب بسرعة وضع تعديل لقانون 136 لسنة 1981، فيما يخص القيمة الايجارية، وطرحه للحوار المجتمعى الموسع داخل مجلس النواب أو على مائدة الحوار الوطنى للوصول إلى صيغة ترضى كافة الأطراف، حيث يتوجب على مجلس النواب الإسراع فى تنظيم هذه العلاقات وإصدار قانون يراعى التوازن الذى دعت إليه المحكمة الدستورية العليا لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، قبل أن يبدأ تطبيق هذا الحكم الدستورى فتحدث فوضى فى العديد من التعاقدات المستندة إلى القوانين المنظمة للايجار القديم، وأن يكون تحديد القيمة الايجارية عن طريق المحاكم.
أشارت النائبة ولاء التمامى إلى أن المحكمة الدستورية أكدت أهمية وضع ضوابط موضوعية ومرنة لتحديد قيمة الايجار بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، وبما يضمن تحقيق التوازن بين الطرفين، مع صياغة آليات جديدة تتيح تعديل الأجرة بناء على المتغيرات الاقتصادية بما يضمن للمالك تحقيق عوائد سنوية مناسبة.
وشددت على ضرورة أن يتم ذلك من خلال حوار مجتمعى واسع يشارك فيه مختلف الأطراف المعنية من أجل الوصول إلى حلول توافقية تحقق العدالة والاستدامة، تحقق حماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر، وهو ما يساهم فى خلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعى وتدعم النسيج المجتمعي.
بينما أوضح النائب المهندس أحمد عثمان عضو مجلس النواب أن المحكمة راعت فى تطبيق أثر الحكم من اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى الحالي وأعملت سلطتها فى ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن السكنية، كما شيدت حكمها على أن القوانين الاستثنائية لايجار الأماكن السكنية تنطوى على خصيصتين: الأولى هى الامتداد القانونى لعقود ايجارها، والثانية التدخل التشريعى فى تحديد أجرتها.
فى حين طالب النائب خالد القط الحكومة أن تتدارس بعناية فائقة نصوص الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حتى يتم التدخل التشريعى بصورة متوازنة وحتى لا يتم التعرض مرة ثانية بعدم دستورية التعديل التشريعى مشيد بحرص المحكمة الدستورية فى أحكامها على النص صراحة بضرورة تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الايجارية مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة ايجارية استغلالاً لحاجة المستأجر إلى مسكن يؤويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال – قيمة الأرض والمبانى – بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
أكد النائب الدكتور محمد عبدالحميد أن حكم المحكمة الدستورية القاضى بعدم دستورية المواد التى تنص على تثبيت القيمة الايجارية بين المالك والمستأجر فى قانون الايجار القديم، خطوة مهمة نحو ترسيخ قواعد العدالة بين المالك والمستأجر، ويأتى فى وقت مناسب لتحقيق التوازن المطلوب فى العلاقات الايجارية وأن الحكم ألقى على عاتق البرلمان مسئولية إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الحالية، وارتفاع معدلات التضخم، وحقوق الأطراف كافة، مؤكداً أهمية الإسراع فى استصدار تشريع جديد من شأنه ضبط هذه العلاقة بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن عدم حدوث أى فوضى فى التعاقدات الحالية بعد سريان الحكم، وأن الامتداد القانونى لعقود الايجار يجب أن يكون موجهًا لفئات محددة تستحق الدعم.
أوضح الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار عضو مجلس الشيوخ، أن الحزب سيعمل على تقديم توصيات للجهات المعنية لإصدار تشريعات تساهم فى تنفيذ الحكم بشكل عادل ومنصف ودعا الجهات الحكومية إلى الإسراع فى وضع آليات واضحة تتيح للمؤجرين والمستأجرين تسوية أوضاعهم بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة؛ مشيراً ان الجميع سيعمل لايجاد حلول تحافظ على حقوق الجميع وتدعم الاستقرار القانونى فى البلاد.
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة بقانون الايجار القديم، تأكيد لمبدأ العدالة لأن عدم تحقيقه يخلق نزاعات ومشاكل بين طرفى العلاقة الايجارية «المالك والمستأجر».
أضاف أن البرلمان سوف يتعامل بدوره متسقًا مع أحكام المحكمة الدستورية العليا، وسوفغ تكون هناك تحركات على غرار تعامله مع الحكم الصادر عام 2018 فيما يتعلق بالأشخاص الاعتباريين والذى تبعه إصدار قانون بدأ تطبيقه فى عام 2022 وضع فترة انتقالية لإنهاء عقود الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارييين.
فى حين قال النائب تيسير مطر، الأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية، رئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة فى مجلس الشيوخ، إن حكم المحكمة يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، ويعزز قواعد العدالة بينهما، معربًا عن تقديره للمحكمة لإصدار هذا الحكم بعد نحو 43 عامًا من العمل بقانون الايجار السكنى أن حيثيات الحكم أكدت أن ثبات القيمة الايجارية عند لحظة محددة، واستمرارها كذلك رغم مرور عقود، «يعد اعتداءً على مبدأ العدل وإهدارًا لحق الملكية».
دعا إلى ضرورة إصدار تشريع يحفظ حقوق طرفى العلاقة التعاقدية، ويضمن فى الوقت ذاته عدم استغلال الحكم للإضرار بحقوق المستأجرين، بحيث يتم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية وارتفاع معدلات التضخم.
