خطة للوصول بالطاقة المتجددة إلى أكثر من 24 ٪ عام 2030
ترأس أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى للطاقة حيث أكد رئيس الوزراء أهمية دور المجلس الأعلى للطاقة في متابعة تنفيذ خطة مصر للوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية إلى أكثر من 42٪ بحلول عام 2030، إلى جانب إصدار الموافقات الخاصة بإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومنحها الحوافز اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات لهذا المجال الحيوي.
واعتمد المجلس الأعلى للطاقة خلال اجتماعه ، الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين مُنخفض الكربون، والتي تستهدف جعل مصر أحد البلدان الرائدة في اقتصاد الهيدروجين منخفض الكربون على مستوى العالم، من خلال الاستعانة بالخبرات والابتكارات الرائدة عالمياً في انتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته، ومصادر الطاقة المتجددة الواعدة، واحتياطيات الغاز، وكذا الاعتماد على موقعها الاستراتيجي.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الإستراتيجية تقوم على التوسع التدريجي في الاستخدام المحلي للهيدروجين منخفض الكربون، مع زيادة طاقات انتاج الهيدروجين ومشتقاته، ووصولاً إلى استخدام الهيدروجين منخفض الكربون في جميع القطاعات خاصة الصناعة والنقل، وزيادة الحصة السوقية من التصدير للأسواق العالمية، كما جاء تشكيل المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته في سبتمبر 2022 بهدف متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية بشكل سنوي، وتوحيد الجهود التي تبذلها الدولة لتحفيز الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضمان القدرة التنافسية على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور محمد شاكر، الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة المتجددة، سواء تحت الإنشاء بالفعل، أو المستقبلية، وذلك بإجمالي قدرات تصل إلى 70.75 جيجاوات، موضحاً أن من بينها مشروعات تحت الإنشاء بقدرات إجمالية 1700 ميجاوات، وتم التعاقد بالكامل بشأنها وصدرت لها الضمانة الحكومية، وتم الاغلاق المالي لها، وجار تنفيذها، ومنها مشروع شركة «اميا باور »النويس«« بقدرة 500 ميجاوات طاقة شمسية، و500 ميجاوات طاقة رياح، بالإضافة إلى مشروعات بقدرات إجمالية 1800 ميجاوات، صدرت لها موافقات مجلس الوزراء، والضمانة الحكومية، وجار السير في توقيع عقودها، منها مشروع شركة «أكواباور» بقدرة 1100 ميجاوات طاقة رياح.
وأشار وزير الكهرباء إلى أن هناك عروضاً لتنفيذ قدرات إضافية 1650 ميجاوات لبعض المشروعات الجاري تنفيذها، والتي أتمت الاغلاق المالي وصدرت لها موافقة مجلس الوزراء، منها مشروع شركة «اميا باور »النويس«« بقدرة 1000 ميجاوات للطاقة الشمسية، و500 ميجاوات لطاقة الرياح، هذا إلى جانب مشروع تحالف «أوراسكوم – انجي– تويوتا» بقدرة 150 ميجاوات طاقة رياح.
وتناول الدكتور محمد شاكر موقف المشروعات ذات القدرة الكبيرة »28 جيجاوات طاقة رياح«، والتي تم توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات غير ملزمة بشأنها لإتاحة الأرض للقياسات، ومنها مشروع تحالف «مصدر– انفينتى – حسن علام» بقدرة 10 جيجاوات طاقة رياح، ومشروع شركة «سكاتك» بقدرة 5 جيجاوات طاقة رياح.
كما تطرق الوزير إلى العروض الواردة من الشركات بقدرات إجمالية تصل إلى 25.8 جيجاوات من طاقات الشمس والرياح، موضحاً أن الشركات تطلب توقيع مذكرات تفاهم لتنفيذ المشروعات المقدمة من خلالهما، ومن بين هذه المشروعات، مشروع شركة «توتال» بقدرة 7 جيجاوات رياح، و3 جيجاوات شمسي، ومشروع شركة «بنشمارك» بقدرة 3 جيجاوات طاقة رياح.
وأشار وزير الكهرباء إلى الموقف الخاص بمشروع شركة «سكاتك» لتنفيذ مشروع طاقة شمسية بقدرة 1000 ميجاوات مقترنا بنظام حلول تخزين طاقة البطاريات بقدرة 100/200 ميجاوات ساعة، موضحاً أنه من المخطط دخول المرحلة الأولى منه بقدرة 500 ميجاوات بحلول منتصف عام 2025، ودخول المرحلة الثانية منه بقدرة 500 ميجاوات بحلول نهاية عام 2025.
