ثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة موافقة مجلس النواب على اتفاق التعاون المالى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بقيمة 20 مليون يورو، وذلك لتمويل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة، وذلك فى جلسته المنعقدة أمس حيث أقر مجلس النواب قرار رئيس الجمهورية رقم 612 لسنة 2023 بشأن منح لا ترد بقيمة 80.5 مليون يورو، من ألمانيا الاتحادية، وبنك الاستثمار الأوروبي، لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية، وذلك فى ضوء التعاون المشترك بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية.
أكدت الوزيرة أنه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فقد اتخذت مصر من خلال التعاون مع شركاء التنمية خطوات جادة فى ملف إدارة المخلفات والمشروعات الخضراء المستدامة وذلك فى إطار مساهمة وزارة البيئة فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بهدف توفير خدمات للمواطن فى قرى مصر للارتقاء وتحسين مستوى المعيشة.
أشارت إلى أنه من خلال هذه الاتفاقية توفر ألمانيا من خلال بنك التعمير الألماني، مساهمات مالية لا ترد بقيمة 20 مليون يورو للبرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة، بهدف إعادة هيكلة قطاع المخلفات على المستوى الوطني، وتنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة بأربع محافظات فى نطاق عمل البرنامج وهى كفر الشيخ، والغربية، وقنا، وأسيوط.
من جهة أخرى استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، هيرو مصطفى جارج السفيرة الأمريكية بالقاهرة والوفد المرافق لها، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الحالى والمستقبلى بين البلدين فى مجالات البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وذلك بحضور السفير رءوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف والدكتور تامر أبوغرارة مستشار الوزيرة للتعاون الدولى وعدد من قيادات وزارة البيئة.
من جانبها، أشادت هيرو مصطفى جارج السفيرة الأمريكية بالقاهرة بجهود مصر ووزيرة البيئة فى دعم ملف البيئة، معربة عن سعادتها بالتعرف عن قرب على طبيعة العمل فى قطاع البيئة فى مصر ولمس الجهود المبذولة، وأيضا إطلاق مبادرة «كونكت» كمنصة رقمية تهدف إلى دعم وتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة المحلية التى تقدم خدمات تقنية لرفع كفاءتها وتأهيلها لتلبية متطلبات المشروعات التقنية الكبيرة وتسهيل وصولها للفرص الشرائية، بما يعزز فرصاً أكبر للاستثمار، موضحة أن بلادها تهتم بضخ استثمارات لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، وتعمل على تصميم حزم تمويلية فى مجال التكيف، وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص فى التكيف والتخفيف على حد سواء.
ثمنت السفيرة الأمريكية التوجه المصرى للربط بين مجالات الأمن الغذائى والمياه والطاقة، معربة عن تطلعها لشراكة مستقبلية قوية تقوم على تبادل الرؤى لتعزيز التعاون فى مجال المناخ والبيئة.
