استقرار سعر الصرف عزز الثقة فى الاقتصاد وانخفاض سعر الدولار بعد الإعلان عن «رأس الحكمة»
أطلقت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ثانى حلقاتها النقاشية على منصة (إكس) ؛ وذلك تحت عنوان (قوانين على أجندة البرلمان.. تعديل قانون حماية المستهلك وضبط الأسواق).
وتناولت الحلقة النقاشية الأهداف والمبادئ الرئيسية لتعديل قانون حماية المستهلك لضبط الأسواق، وأكد المشاركون مدى تأثير هذه التعديلات على حياة المواطنين ومدى انعكاسها على الحياة اليومية والشارع.
وتطرقت الحلقة النقاشية إلى التعامل مع مشكلة تخزين السلع وتأثير تعديلات قانون حماية المستهلك على مواجهتها، ولفت المشاركون إلى أن تغليظ العقوبات من أهم الطرق والأساليب المضمونة للتصدى لهذه المشكلة بغض النظر عن وجود عقوبات مسبقة.
وتحدث المشاركون فى الحلقة النقاشية عن عدم تنفيذ قرار وزير التموين بوضع الأسعار على السلع بشكل شفاف وواضح، ولفتوا إلى عدم التزام المجمعات والأسواق بهذا القرار، وشددوا على وجوب تنفيذ القرار وتعرض المخالفين للعقوبات والغرامات.
كما أكدوا على أهمية تفعيل الرقابة الشعبية كأداة فعالة لضبط السوق والتحكم فيها، حيث إن الرقابة الشعبية تعزز الشفافية والمساءلة فى عمليات الشراء والبيع وتحمى حقوق المستهلكين.
وأوضح بعض المشاركين أن الرقابة الشعبية تسهم فى تقليل الاحتكار والتلاعب فى الأسعار، مما يؤدى إلى تحقيق المزيد من العدالة الاقتصادية.
وبشأن سبب عملية تخزين السلع واستكشاف ما إذا كان سببها جشع التجار أم استجابة لعدم استقرار سعر الصرف.. رأى المشاركون أن عملية تخزين السلع قد تكون نتيجة لتوقعات التجار وخوفهم من تقلبات سعر الصرف، وتأثيرها على تكاليفهم وربحيتهم.
وتطرقت المناقشات إلى تأثير مشروع رأس الحكمة على استقرار سعر الصرف وكيف يؤثر ذلك على التجار والجهود المبذولة للتخلص من مشكلة تخزين السلع.. وأشار المشاركون إلى أن استقرار سعر الصرف يعزز الثقة فى الاقتصاد ويقلل من التخوفات والحذر من تقلبات الأسعار، وبالتالى يساهم فى الحد من عمليات تخزين السلع.
وأشار بعض المتحدثين إلى التأثيرات المترتبة على انخفاض سعر الدولار فى السوق السوداء بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة على أسعار السلع فى الأسواق.. لافتين إلى أن انخفاض سعر الدولار فى السوق السوداء يمكن أن يسهم فى تخفيض تكاليف الإنتاج والتجارة ويعزز القدرة التنافسية للأعمال، وينعكس على تحسن الأسعار لصالح المستهلكين ويعزز الاستقرار الاقتصادى بشكل عام.
أدار الحوار خلال الحلقة النقاشية النائب محمد عبدالعزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كل من الخبير الاقتصادى د. مدحت نافع والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن التنسيقية ومقدم مشروع قانون بتعديل قانون حماية المستهلك، النائب أكمل نجاتى والنائب محمد فريد عضوا مجلس الشيوخ عن التنسيقية، وحسام حفنى عضو التنسيقية.
