حيتان حديد التسليح استطاعوا ان يسيطروا على السوق بدون منافس أو منازع بسبب الحماية ورسوم الإغراق التى منحتها لهم الحكومة منذ عدة سنوات وحتى الآن وقد أدى ذلك إلى إغلاق السوق عليهم ليفرضوا الأسعار التى تناسبهم دون مراعاة للظروف الاقتصادية التى نمر بها حيث ان حديد التسليح يمثل العنصر الرئيسى والأساسى فى التنمية العقارية وفى أسعار الشقق والوحدات السكنية وفى الارتفاع والانخفاض المثير للجدل أن حيتان الحديد لم يكتفوا خلال الـ 10 سنوات الماضية بإغلاق السوق عليهم ولا الأرباح الضخمة التى حققوها وللأسف ولا يزالون يطمعون فى استمرار هذه الحماية والإغلاق للسوق عليهم لفترة زمنية أخرى لأنه لم يشبعوا أرباحا واحتكارا.
الحقيقة ان أسعار الوحدات السكنية والشقق شهدت ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الماضية والحالية بسبب ارتفاع أسعار الحديد المتواصلة إلى أكثر من 40 ألف جنيه، حيث يمثل حديد التسليح نسبة الـ 40٪ من قيمة سعر الوحدة السكنية والشقق وفى ظل انفتاح السوق وعودة حركة البناء والتشييد بعد سماح الحكومة بالبناء وفتح التصاريح والموافقات وفقا للقانون 119 لسنة 2008 وهو ما سيؤدى إلى الانطلاقة الكبيرة فى عمليات البناء والتشييد وزيادة حجم بناء العقارات التى تحتاج إلى استهلاك كميات كبيرة من حديد التسليح والتى يمكن ان تفوق حجم الإنتاج المحلى من حديد التسليح مما يتطلب فتح الاستيراد لتغطية احتياجات السوق وإلغاء رسوم الحماية والإغراق وإعادة النظر فيها فورا لأن إلغاءها سيؤدى إلى انخفاض وتراجع فى أسعار حديد التسليح المحلى بنسبة تصل إلى أكثر من 25٪ وسينعكس ذلك على أسعار الوحدات والشقق السكنية بالانخفاض وسيساهم فى استقرار السوق وتوافر المعروض من الشقق السكنية للشباب خاصة ان الفارق كبير بين أسعار حديد التسليح من الإنتاج المحلى والحديد المستورد من الخارج والذى يتخطى هذا الفارق الـ 17 ألف جنيه فى الطن الواحد فليس هناك مبرر لاستمرار فرض رسوم الحماية والإغراق مرة أخرى حتى نواجه احتياجات الاستهلاك فى قطاع التشييد والبناء والذى تقوم عليه العديد من الصناعات الأخرى والحرف والمهن والتى يمثل عددها أكثر من 25 مهنة وحرفة فالظروف الاقتصادية والصعبة تحتم علينا فتح الأسواق وإحداث انتعاشة اقتصادية ليعود قطاع التشييد والبناء يقود التنمية مرة أخري.
فجهود الدولة التى تبذلها لدفع عجلة التنمية من خلال دعم ومساندة قطاع التشييد والبناء ليعود إلى سابق عهده يجب إلا تضيع سدى فى فرض حماية ورسوم الإغراق من جديد لأن انتعاش الأسواق لا يتحقق إلا بالانفتاح وليس الإغلاق لأن مفهوم تحرير التجارة هو ترك السوق للعرض والطلب وفقا لاتفاقية الجات التى وقعت عليها مصر منذ عدة سنوات غير موجود بالمرة فى السوق المصرى وهو ما يعرض مصر للعقوبات لأن غلق السوق المصرى أمام الواردات الأجنبية يمثل مخالفة للنظم والاتفاقيات الدولية ومن الممكن ان تضطر الدول الأجنبية إلى المعاملة بالمثل مع صادراتنا.
