بحضور وزراء التخطيط والمالية والتعليم وقطاع الأعمال
تدريب مليون شاب.. وتقنين أوضاع المراكز الخاصة.. وإصدار شهادات مزاولة مهنة
أعلن حسن شحاتة وزير العمل أمس عن إطلاق الوزارة لمشروع «مهنى «2030 تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولى وذلك خلال المؤتمر الأول للتدريب المهنى الذى عقد أمس بالعاصمة الادارية بحضور وزراء التخطيط والمالية والتربية والتعليم والتعليم الفنى وقطاع الأعمال العام.
أكد المشاركون أهمية هذا «المشروع» كونه يجسد التعاون بين «الوزارة» والقطاع الخاص لتطوير منظومة التدريب المهنى، لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل فى الداخل والخارج تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
أكد وزير العمل حسن شحاتة أن الوزارة تعمل على تفعيل كافة الملفات التى تعمل فيها، من حيث التدريب المهنى والتشغيل كما شهدت الوزارة تغيير اسمها من «القوى العاملة» إلى وزارة العمل لتشمل العمل مع الاتحادت العمالية والصناعية والتجارية كشركاء فى تحقيق التنمية، كما أصبح أصحاب الاعمال شركاء فى العديد من الملفات ومنها التدريب المهنى، مما أدى لتحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. وفيما يخص التدريب المهنى قال شحاتة: إن الوزارة تمتلك 75 مركز تدريب مهنى ثابتاً ومتنقلاً، وتقوم بتنفيذ خطة تدريبية سنوية دورية وتخرج سنوياً ما يقارب من 10 آلاف متدرب من الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل.
من جانبه أكد الدكتور محمد عصمت وزير قطاع الاعمال العام، أن التدريب وتعزيز قدرات العاملين فى الشركات التابعة يعد عنصراً رئيسياً فى الخطة الشاملة والمتكاملة للتطوير والتحديث التى يجرى تنفيذها حالياً لاعادة الهيكلة وتحسين مؤشرات الاداء وادارة الاصول واستثمارها لتعظيم عوائدها وذلك تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية «مصر 2030».
وأوضح الدكتور عصمت أن المتغيرات المتلاحقة فى سوق العمل فى ظل ثورة الذكاء الاصطناعى تفرض ضرورة اكتساب مزيد من المهارات فى شتى المجالات الادارية والفنية والمالية وغيرها، وهو ما انتبهت إليه وزارة قطاع الاعمال العام من خلال تنفيذ خطط وبرامج تدريبية ديناميكية متطورة ومتجددة تراعى معايير ا لجودة وتلبى متطلبات سوق العمل فى إطار الجمهورية الجديدة.
اشار الدكتور عصمت إلى أن الوزارة وقعت خلال الفترة الماضية العديد من بروتوكولات التعاون والانتقالات مع عدد من الوزارات والهيئات والجامعات لتدريب العاملين بالشركات التابعة على أحدث النظم العلمية والعملية فى كافة المجالات والتخصصات بالاضافة إلى تفعيل دور معاهد ومراكز التدريب المملوكة للشركات لافتاً إلى أن بروتوكول التعاون والموقع مع وزارة العمل للاستفادة من الفرص المتاحة لتمويل مراكز التدريب التابعة للوزارة والشركات وكذلك البرامج التدريبية المختلفة، حيث تم تخريج أولى الدفعات فى منتصف ديسمبر الماضى بمشاركة نحو 270 عاملاً.
أكد الدكتور محمود عصمت أن البرامج التدريبية تأتى مكملة للجهود المبذولة لتطوير وتحديث خطوط الانتاج واعادة تشغيل المصانع وإحياء بعض الصناعات وإدخال صناعات جديدة، وتحقيق قيمة مضافة من صناعات تحويلية منها على سبيل المثال فى شركات التعدين والصناعات المعدنية والكيماوية، تلك الجهود التى تكللت بتحقيق أرباح غير مسبوقة خلال العام الماضى بلغت 18 مليار جنيه بزيادة 100٪ عن العام السابق له.
أكد الدكتور رضا حجازى أنه فى ظل التحول الرقمى والثورات الصناعية والذكاء الاصطناعى ستتغير الوظائف فى المستقبل مما تطلب تغيير الكفايات والجدارات فى عملية التدريس، ومن هنا تأتى أهمية منظومة التدريب المهنى وما تحتويه من مدربين وحقائب تدريبية وقاعات التدريب والتنمية المهنية، والاعتمادات المطلوبة لتحقيق ذلك.
وأشار وزير التربية والتعليم أن الوزارة اطبقت خطتها الاستراتيجية لتطوير التعليم الفنى، موضحاً أن التعليم الفنى كان يواجه عدداً من المشكلات فى الماضى بينها اعداد الطلاب الكبيرة، وميل التدريس للناحية النظرية، وعدم امتلاك المهارات والجدارات اللازمة لسوق العمل، لذا قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بإشراك أصحاب الاعمال فى نموذج لمدارس متميزة أدت إلى تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفنى، وذلك يرجع لعدة أسباب وهى أن هذه المدارس يلتحق بها الطلاب الحاصلون على مجاميع مرتفعة بالشهادة الاعدادية، كما أن الطلاب خريجى هذه المدارس محجوزون للعمل قبل تخرجهم، بالاضافة إلى أن الفرص متاحة لهم للالتحاق بالجامعات التكنولوجية دون معادلة.
وقال الوزير إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية وصل عددها الآن إلى 71 مدرسة بفضل الشراكة مع اصحاب الاعمال، وتسعى الوزارة للتوسع فى اعدادها نتيجة للإقبال الكبير عليها، كما تطبق الوزارة نظام الجدارات فى 1300 مدرسة، وتتضمن هذه الجدارات مكونات معرفية ومهارية، كما يشارك اصحاب الاعمال فى تقييم طلاب هذه المدرس.
