تحدثنا فى المقال السابق حول دلالات التغيير فى المناخ العام، مؤكدين ان استدامة التغيير تحتم على الجميع الحرص والدأب فى إتمام تحقيق المستهدفات ليس فقط فى اطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، ولكن فى كافة المناحي، من خلال استكمال البنية التشريعية لحقوق الإنسان وفقا للالتزامات الدستورية، والتنسيق بين الجهات المعنية بحماية حقوق الإنسان.
تطوير آلية واضحة وشاملة لحماية الصحفيين أثناء أدائهم لمهامهم، تتضمن ضمانات قانونية وإجراءات واضحة للوصول إلى المعلومات، تعزيز قنوات التواصل المباشر بين المسئولين والصحفيين وتجنب الاعتماد الحصرى على البيانات المكتوبة، وسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، مع توفير بنية قانونية لدعم الشفافية والمساءلة، واستمرار الحوار الوطنى حول حقوق الإنسان، وتبنى آليات شفافة لتنفيذ توصياته، وتكثيف الحوار المجتمعى حول قانون الإجراءات الجنائية، والإفراج عن المحبوسين احتياطيًا أو تقديمهم لمحاكمات عادلة لضمان حقوقهم فى الحصول على العدالة واثراء المناخ الحقوقى الذى يعزز من الثقة بين الدولة والمواطنين.
تعزيز الوعى بحقوق الإنسان – هو فرض عين علينا جميعا – ووضع استراتيجية موحدة لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان تستهدف رفع الوعى المجتمعى وتثقيف العاملين بالمؤسسات الحكومية حول حقوق الصحفيين، وتطوير التشريعات لمواكبة التطورات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى ووسائل التواصل الاجتماعي، وذلك لحماية خصوصية الأفراد وتعزيز الأمان الرقمي.
ضمان حقوق المرأة فى المناصب القيادية من خلال سياسات تعزز المساواة بين الجنسين والتصدى للتمييز المؤسسي، تحديث السياسات الصحية والتوسع فى تطبيق التأمين الصحى الشامل فى كافة المحافظات بحلول عام 2030، وإشراك المجتمع المدنى فى تنفيذ استراتيجيات حقوق الإنسان، وتشكيل لجنة متابعة مشتركة تضم جهات حكومية والمجلس القومى لحقوق الإنسان ومنظمات حقوقية ومؤسسات المجتمع المدنى لتفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتسريع تنفيذ خطتها، وإطلاق برامج لتفعيل دور المجتمع المدنى فى مراقبة وتقييم تنفيذها، وإصدار قانون اللجوء لضمان حقوقهم، استمرار الجهود لتحسين أوضاع السجون وتحويل المؤسسات العقابية إلى مراكز تأهيل، بما يتماشى مع حقوق الإنسان الدولية، ودعم حق المحامين فى أداء مهامهم، وتجنب سياسات التقييد التى تعيق العدالة.
