أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة عازمة على الاستمرار فى تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادى، رغم كونه مساراً صعباً، وتعمل فى الوقت ذاته على توفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة من المواطنين، فى ظل ظروف إقليمية ودولية وتحديات غير مسبوقة، تفرض حالة من عدم اليقين على المشهد العالمى.
جاء ذلك خلال لقاء عقده رئيس الوزراء مساء أمس مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب فى مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تطرق رئيس الوزراء إلى مجريات زيارة «كريستالينا جورجييفا» المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى إلى مصر، مبنياً أنها أشادت بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى، والتى أسهمت فى استقرار سعر الصرف، وكذا اتجاه التضخم لمعدل نزولى، مشيرة فى الوقت نفسه إلى ضرورة مواصلة الإجراءات الإصلاحية، وسط حالة عدم اليقين التى تسود المنطقة بل والعالم بأسره.
استعرض مدبولى كذلك أبرز التحديات التى تتعامل معها الدولة المصرية، والحكومة، والتى استهلها بأزمة السد الأثيوبى، وما اتخذته الدولة من إجراءات وما نفذته من مشروعات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لمواجهة هذا التحدى.
مدبولى تناول الخطوات التى اتخذتها الدولة للتعامل مع مشكلة تخفيف الأحمال بقطاع الكهرباء، فى ظل تزايد الاستهلاك نظراً للمشروعات التنموية المتعددة، حيث زاد الاستهلاك بنسبة 12 ٪ صيف هذا العام مقارنة بالعام الماضى، مشيراً إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بالتعاون مع البنك المركزى لحل هذه المشكلة مؤكدا الحرص على الاستمرار فى المسار الإصلاحى، والعمل على تجنب تحميل المواطن أعباء إضافية، والتركيز على تقديم الخدمات التى يحتاجها المواطن.
وتعقيبا على العديد من مداخلات رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، أشار رئيس الوزراء إلى جهود الدولة للقضاء على الإرهاب فى سيناء، وحجم المشروعات التنموية والخدمية غير المسبوقة الذى تم تنفيذه على أرض سيناء خلال السنوات العشر الماضية، إلى جانب مشروعات إستراتيجية يتم تنفيذها فى هذه المرحلة.
وأكد مدبولى أن هناك تفويضاً كاملاً للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، لاتخاذ أى قرارات بهدف دعم هذا القطاع، وزيادة الإنتاج، مستعرضا من جهة أخرى أهم الإجراءات التى تتخذها الحكومة حالياً لتوفير السلع المختلفة فى الأسواق، وزيادة المعروض منها، بما يٌسهم فى توازن الأسواق.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه يتم العمل خلال هذه الفترة على عدد من مشروعات القوانين المطلوبة التى تمثل أولوية، وذلك بهدف سرعة الانتهاء منها، وإرسالها للبرلمان، ومنها قانون الرياضة.
شدد رئيس الوزراء على أنه لا نية لزيادة الضرائب، بل بالعكس تم الإعلان عن حزمة تسهيلات ضريبية تسهم فى تحفيز الاستثمارات.
وأضاف أن الانطلاقة الكبرى للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» ستكون خلال العام المالى المقبل.
ومن جانبه، أعرب الدكتور عبدالهادى القصبى، زعيم الأغلبية، عن أن لقاء رئيس الوزراء برؤساء اللجان النوعية، يعدُ سُنَّة طيبة بدأتها الحكومة، مُوجهاً الشكر للحكومة عليها.
وأشار- نيابة عن رؤساء اللجان النوعية- إلى أنهم يتابعون الأحداث العالمية والإقليمية والمحلية، ويدركون حجم التحديات التى تواجه الوطن، ولذا يحرصون على التنسيق الفاعل مع الحكومة فى مختلف الملفات، بما يسهم فى تحقيق مصلحة الوطن والمواطنين.
