لضبط آليات السوق
غرامة 3 ملايين جنيه وإغلاق المحل وجواز إلغاء الرخص.. لمحتكرى السلع
وافق مجلس النواب فى جلسته العامة المنعقدة أمس برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول المجلس، وبشكل نهائى على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، ومشروع القانون المقدم من النائب أحمد مقلد «وأكثر من عشر عدد الأعضاء» فى ذات الموضوع.
جاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع القانون المعروض الذى يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول باخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر، وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة، فى إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
انتظم مشروع القانون فى مادة واحدة بخلاف مادة النشر حيث تم استبدال نص المادة 71 من القانون بنص جديد يتضمن رفع قيمة الغرامة التى تتراوح فى القانون القائم بين مائة ألف ومليونى جنيه ووجوب الحكم بإغلاق المحل مع جواز إلغاء الرخصة.
تنص المادة 71 علي: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة «8» من هذا القانون.
فى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفى جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وبإغلاق المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة، مدة لا تجاوز ستة أشهر، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه.
ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذى وقعت فيه الجريمة.
من ناحية أخرى وافق مجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024 بشأن الموافقة على «منحة الاتفاق التمويلى بمبلغ 50 مليون يورو الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبى من أجل «حياة كريمة – مكافحة الفقر متعدد الأبعاد فى المناطق الريفية بمصر».
جاءت موافقة المجلس بعد استعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ومكاتب لجان التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، الإدارة المحلية، الشئون الصحية، الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية المعروض.
يهدف الاتفاق المعروض لدعم برامج التنمية الريفية، والأمن الغذائي، والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، وتحسين الممارسات الزارعية، وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه، مع تطبيق برامج للحماية الاجتماعية والصحية؛ لتحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين بالريف المصري.
ويستهدف الاتفاق تحسين نوعية الحياة لسكان الريف المتأثرين بالفقر متعدد الأبعاد، والإسهام فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع والمساواة بين الجنسين، وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين نظم استخدام المياه ودعم مرونة الزارعة والتنمية الريفية، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية للرعاية الصحية، ورفع جودة الخدمات المقدمة.
وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لهذا الاتفاق 50 مليون يورو ممولة بالكامل من موازنة الاتحاد الأوروبى دون تحمل الحكومة المصرية أى أعباء تمويلية، وتبلغ مدة تنفيذ الاتفاق 96 شهراً تبدأ من تاريخ سريان اتفاق التمويل مقسمة على مرحلتين، الأولى مرحلة التنفيذ التشغيلى وتستغرق 72 شهراً، والثانية مرحلة الإقفال وتستغرق 24 شهراً، فيما يتم تنفيذ الاتفاق فى المناطق الريفية المدرجة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
