بعيدًا عن المكاسب والفوائد التى يحققها مشروع تطوير رأس الحكمة، دعونا نتحدث عن ماهو أعمق والأسباب المؤدية إلى هذا الإنجاز التاريخى الذى يُحسب بلا شك للقيادة السياسية وادارتها الحكيمة الرشيدة على مدار السنوات التسع الماضية.
كلنا نعلم جيدًا أن الاستثمارات الاجنبية المباشرة لاتهبط إلا على الدول التى تكون فيها معدلات الربحية مرتفعة وقبل ذلك الأكثر أمنًا واستقرارًا، وتهبط أيضًا وكذلك على المناطق التى تتوافر فيها بنية تحتية تخاطب التنمية المستدامة ولوجستيات متعددة تزيد من القدرات التنافسية للمنتجات وتعظيم الاستفادة من رءوس الأموال، كل هذه الامكانيات والقدرات نجحت الدولة المصرية فى تحقيق أغلبها، حيث عمل عليها الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ البداية واتبع طرقاً وأنظمة جديدة للاصلاح والتطوير على كافة الأصعدة وفى جميع أنحاء الجمهورية حتى أصبح هناك مناخ جيد لديه قدرة كبيرة على جذب رءوس الاموال المحلية والأجنبية.
كل ماسبق من حديث يؤكد لنا أن مايحدث على أرض رأس الحكمة وغيرها من المناطق الواعدة على ارض مصر هو نتيحة جهود كبيرة بُذلت على مدار السنوات الماضية وليس مصادفة كما يدعى البعض، ويؤكد ان لدينا خططاً مدروسة وتفصيلية للتنمية الاقتصادية وتعظيم الاستفادة القصوى من ثرواتنا المتاحة فى جميع المحافظات، هذه الخطط تنفذ وفقًا لمراحل وتواريخ محددة.
إذا اتخذنا رأس الحكمة نموذجًا لذلك نجد أنه قبل توقيع مشروعها التاريخى بسنوات هناك خطوات وجهود كبيرة تم اتخاذها فى إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي، مثل تطوير الشريط الساحلى للساحل الشمالى وتوسعة الطريق عشر حارات لكل اتجاه وإنشاء بنية تحتية للغاز والكهرباء والصرف الصحى ومحطات وقود وغيرها، وكذلك تطوير كل الطرق المؤدية إلى الساحل من محاور برية وأخرى سكك حديدية وقطار كهربائى وغيرها من المشروعات التى تخدم الساحل الشمالى بمعدلات كبيرة، كل هذه الانجازات ساهمت بشكل كبير فى إبراز رأس الحكمة وتُبرز موقعها المتميز والساحر.
