ترأس الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، مجموعة العمل المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مقترح التعديلات اللازمة على «قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة» رقم 10 لسنة 2018، فى ضوء رؤية الدولة لحمايتهم، وما يفرضه الواقع العملى من التطبيق، بحضور المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل، والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، وبمشاركة كل من الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى عبر «الفيديو كونفرانس»، وممثلى الجهات والمجالس المعنية ضمن مجموعة العمل.
أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى رؤية الدولة المصرية فى إجراء التعديلات اللازمة على القانون، فى ضوء اهتمام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وإدارة وتنظيم هذه الحقوق بشكل فعال وشامل، وضمان حصولهم على كافة الحقوق والمزايا التى يحتاجون إليها وتحسين جودة الخدمات المقدمة لهم، مما يعزز مشاركتهم فى المجتمع.
وأوضح «عبدالغفار»، أن هناك ضرورة لتعديل مواد القانون لضمان سهولة وحوكمة حصول اصحاب الاعاقات على الميزات المخصصة لهم، والتى تمنحها الدولة لذوى الإعاقة، فضلاً عن النظر فى إضافة حقوق ومكتسبات جديدة لهم، وفقًا لما يتم طرحه على طاولة المناقشات.
ووجه بتشكيل أمانة فنية لمتابعة مقترحات تعديلات قانون الأشخاص ذوى الإعاقة التى تم طرحها خلال الاجتماع– تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء فى اتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة.
ومن جانبه، ثمن المستشار عدنان الفنجرى وزير العدل، رؤية الدولة فى إعادة النظر بأحكام التشريع لقانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، موضحًا أن إجراء أى تعديل على التشريعات له أهداف، أشار إلى أهداف تعديل هذا القانون فى منع استغلال الحقوق والمميزات التى يتم إعطاؤها للأشخاص المعاقين دون المساس بها، وضمان تحقيق العدالة وتمتعهم بكافة الحقوق والامتيازات التى يكفلها القانون.
وأكد الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، دعم الوزارة الكامل لتطوير العمل بمنظومة خدمات ذوى الإعاقة، والتزام الدولة بالتسهيلات والمزايا التى تمنحها الدولة للأشخاص ذوى الإعاقة لدعمهم وتمكينهم وتوفير بيئة داعمة لحقوقهم وتساعدهم على المشاركة الفعالة فى المجتمع.
وبدورها، أشارت الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن تعديل قانون حماية الأشخاص ذوى الإعاقة يُعطى أطرا للأشخاص للحماية من المتاجرة بحقوقهم والامتيازات المقدمة لهم، مؤكدة أهمية وضوح المفاهيم والتطبيقات بمواد القانون لعدم المساس بحقوقهم وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مشددة على نشر الوعى المجتمعى بكيفية حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وعدم الانسياق وراء محاولات الاستغلال لتلك الحقوق والمزايا.
وأكد المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تقديم الدعم القانونى اللازم للتعديلات التشريعية وذلك بعد اكتمال الرؤية الفنية للتعديلات المقترحة، لحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك من منطلق دور الوزارة فى التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبرلمان.
