اعترفت المواثيق الدولية وأهمها»الميثاق الدولى للتربية البدنية والنشاط البدنى والرياضة» باليونسكو بأهمية الرياضة، إلا أن المجتمع الدولى مؤخرا وضع الرياضة فى مكانة أعلى بما كشفه من هيمنة الرياضة وقدرتها على الإلهام، وتوحيد الناس من مختلف الثقافات وتعزز القيم المشتركة الخاصة بالتنوع والنزاهة والاحترام وبناء السلام، وعلى إحداث التغيير الاجتماعى على المستويات كافة، من ممارسة الرياضة على المستوى الشعبى وحتى مستوى البطولات الدولية. فتشير أجندة التنمية المستدامة 2030 إلى الرياضة بكونها من المقومات المهمة التى تمكّن من التنمية والسلام. وتم الاعتراف بالحق فى الرياضة كحق من حقوق الانسان تطبيقا لما نصت اللجنة الأولمبية الدولية فى الميثاق الدولى على أن «ممارسة الرياضة حق من حقوق الإنسان, ويجب أن تتاح لكل فرد إمكانية ممارسة الرياضة دون تمييز من أى نوع وبروح الأولمبية». وتأكيدا لتلك الصلة الوثيقة تم إنشاء مركز الرياضة وحقوق الإنسان (2018) بمجلس حقوق الانسان فى جنيف ليساعد فى التنسيق بين هؤلاء الفاعلين للاستفادة من قوة الرياضة بأشكال تؤدى إلى تحسين إعمال الحقوق من حيث الممارسة .
والرياضة حق دستورى وارد بالمادة 84 من الدستور المصرى «حق للجميع»، وقد صدر قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 لتنظيم «العمل» فى مجال الرياضة. ولا يتناول حق «الرياضة للجميع»فجاءت اشارة وحيدةب»المادة 32» بدور جهاز الرياضة فى نشرها، ولا تتصدى لاحتياجات الأطفال لها او «الرياضة المدرسية والتنشئة الرياضية»للجنسين .
وبهذا نكون فى أمس الحاجة لقانون مصرى «دليل» يقر بحق «الرياضة للجميع» لربط الحق فى الرياضة بالتنمية البشرية وتعزيز قيم الوطنية والمواطنة، ويوضح دور الدولة والمجتمع فى تربية الناشيء وتشجيع أنشطةالرياضة المدرسية ورعايتها وتوفير مستلزماتها،وتعزيزالمشاركة الرياضية كحق من حقوق الإنسان, ودورها فى الحياة الاجتماعية والثقافية . ويركز على استخدامات الرياضة كخطوة أولى لإشراك الفئات الضعيفة والمهمشة. وهذا القانون/الدليل يبدأ بحق المواطن فى ممارسة الرياضة ونشر الثقافة الرياضية وتوفير المنشآت/المرافق/المراكز الرياضية العامة واحياء الرياضات المصرية القديمة «البدنية والذهنية» وتعزيز النزاهة والعدالة فى المنافسات الرياضية اى يتناول التربية البدنية والذهنية وأنشطة الرياضة من الأطفال الى الشيوخ، ويعتبر تنمية الرياضة جوهرية لبناء مجتمع ديمقراطى وحديث، ويشير صراحة إلى أن من واجب الدولة والمؤسسات العمومية تعبئة كل الوسائل المتاحة من أجل استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق فى التربية البدنية.
***
