لا ينكر احد التقدم المذهل للثورة التكنولوجية فى عالم الاتصالات والانترنت الذى جعل من العالم قرية صغيرة حيث تستطيع وانت جالس فى مكتبك التواصل مع اخر بقاع الارض والتحدث مع اى شخص مهما كان مكانة سواء كانت المسافة بعيدة او قصيرة والتحدث معه وجها لوجه ولا ينكر احد التيسيرات الالكترونية العديدة التى تيسر كافة العمليات الحسابية والمعلوماتية فى مختلف المجالات ولكن فى نفس الوقت هناك انواع من البشر يستغلون هذه الثورة التكنولوجية اسوأ استغلال فى النصب والاحتيال على البشر والحصول على ارباح طائلة دون رقابة او ضوابط تحمى المستهلك من الوقوع فى فخ هؤلاء المحترفين ونسمع ونشاهد العديد من القضايا والحوادث الجسيمة التى تحدث عبر الانترنت الا اننا نقع فى فخاخ النصابين الذين يستأجرون الشقق المفروشة ويمارسون عمليات الترويج لبضاعة او اى مشروع او سلعة ويجمعون الملايين من العملاء المخدوعين وعندما تقع فى الفخ وتسارع الى عنوان الشركة تفاجأ باختفائهم وانا شخصيا تعرضت لموقف عجيب وعملية نصب احترافية حيث فوجئت وانا اتصفح الفيسبوك واتجول بين المواقع بغرض سلعة معينة فبادرت بالاتصال بهم عبر الفيس والتواصل عبر الخاص وطلبت السلع وفى اليوم التالى فوجئت بمندوب الشركة يتصل بى ويراجع معى العنوان ورقم تليفونى وحدد موعد اللقاء واحضار المطلوب وبالفعل وصل مندوب الشحن فى الموعد المحدد واخذت السلعة واخذ الثمن وانصرف تفحصت السلعة التى شاهدت عرضها على الانترنت والتى جعلتنى اطلبها من الشركة فوجدت ان ما بين يدى شيء اخر بادرت بالاتصال بالشركة والارقام التى كنا نتواصل عبرها لكن لم يرد احد عاودت الاتصال مرات ومرات دون جدوى اتصلت بمندوب الشحن قال لى ليس لنا علاقة انا موزع فقط.. واين الرقابة على مثل هذه الشركات واين جهاز حماية المستهلك وان كنت لا انكر دوره الرائع وأطالب بأن اى سلعة على النت يجب ان يكون هناك تعاون بين حماية المستهلك ومباحث الانترنت لاخضاع المعلن للقواعد القانونية واخضاع المنتج للفحص ومحاسبته ضريبيا وكيف تعمل هذه الشركات وتمارس نشاطها التجارى وتربح الملايين دون رابط او ضابط وماذا يفعل المواطن ولمن يلجأ عندما يتعرض لعملية نصب واحتيال عبر الانترنت ويحصل على سلعة معيبة غير مطابقة للمواصفات نحن فى دولة قانون ومؤسسات رقابية عريقة ويجب ان يكون هناك رادع وحماية اى مواطن يتعرض لعملية نصب من اى نوع سواء عبر الانترنت او من التعامل المباشر مع محل او مصنع او شركة اتمنى من الاجهزة الرقابية وفى مقدمتها جهاز حماية المستهلك ان يضع الضوابط اللازمة لحماية المواطنين مع ضرورة حصول هذه الشركات علي التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة .
واتمنى من قانون العقوبات الجديد والذى يجرى تعديل بعد مواده ان يشمل تغليظ عقوبات جرائم الانترنت والنصب عبر السوشيال ميديا.
