بلا شك تعد عملية توطين الصناعة المحلية فى مصر خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الاقتصاد الوطنى وتقليل الاعتماد على الواردات وتسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق هذا الهدف من خلال سلسلة من الإجراءات والمبادرات التى تشمل تقديم الحوافز الاستثمارية وتطوير الإطار التشريعي وتوفير الدعم للقطاعات الصناعية، خاصةً فى ظل التحديات العالمية الراهنة مثل ارتفاع معدلات التضخم والازمات الاقتصادية.
وكانت قد أعلنت مصر عن العديد من الفرص الاستثمارية لمنتجات صناعية لتوطينها فى مصر والعمل على إنتاجها محليًا بدلاً من استيرادها، والتى تتمثل فى الصناعات الخشبية والأثاث، والصناعات الطبية والدوائية، والصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، والصناعات النسيجية، وصناعات الطباعة والتغليف، والصناعات الكيماوية، وصناعات مواد البناء والصناعات المعدنية، والصناعات الهندسية. وقد تحركت الدولة المصرية فى هذا الملف بعدد من الخطوات منها
– حماية الصناعة المحلية حيث خفضت الدولة ضريبة الوارد على 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج. ويهدف ذلك إلى تحقيق التوازن بين الضريبة على السلع تامة الصنع والسلع الوسيطة والمواد الخام.
كما تم وضع أطر مؤسسية، حيث تم تأسيس المجلس التنفيذى لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلى برئاسة وزارة التجارة والصناعة. ويختص المجلس بتحديد ومتابعة الخطوات المقترحة لتنفيذ مشروعات الاستثمار الصناعى المستهدفة بمشاركة القطاع الخاص. ويهدف كذلك إلى توحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بملف إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي.
كما قامت الدولة المصرية بوضع أطر تنظيمية حيث أطلقت الدولة البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى من قبل مركز تحديث الصناعة. بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية ودعم الأنشطة الإنتاجية فى القطاعات الصناعية الواعدة.
وقد تم إطلاق أول علامة مصرية مُسجلة باسم – بكل فخر صنع فى مصر – فى أغسطس 2016 انطلاقًا من استراتيجية الدولة الهادفة إلى مضاعفة معدل النمو الصناعى وتعميق الصناعة المحلية، بهدف تعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
كما تم تدشين الخريطة الاستثمارية الصناعية.
ولذلك لابد من التوسع فى انشاء وتطوير المصانع والمجمعات والمناطق الصناعية والتى بلغ عددها نحو 17 منطقة صناعية فى مختلف مناطق ومحافظات الجمهورية.
و عملت الدولة المصرية خلال الفترة السابقة على الاهتمام بتحفيز عدد من الصناعات التى تمتلك مصر بها ميزة تنافسية عن غيرها من الدول.
وأيضا صناعات الغزل والنسيج؛ والتى حظيت خلال الفترة الأخيرة باهتمام رئاسى غير مسبوق من خلال إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج فى العالم بالمحلة الكبري، وافتتاح مصنع لتصنيع الإلكترونيات، والبدء فى إنشاء قلاع صناعية جديدة للغزل والنسيج بكفر الدوار، وتنفيذ أكبر مدينة صناعية فى مصر للغزل والنسيج بالتعاون مع الصين، عام 2019 بمدينة السادات، وإطلاق المشروع القومى للمجمعات الصناعية المتخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ومن هذا المنطلق يمكننا القول ان مصر وضعت أقدامها على الطريق الصحيح وعلى الجميع ان يعمل بكل اجتهاد حتى يكلل المجهود بالنجاح وتصبح الصناعة المصرية علامه مميزة فى كل بلدان العالم برعاية القيادة السياسية الحكيمة.
