توقيع المرحلة الثانية من وثيقة «القطن المصرى» مع «اليونيدو»

من المزرعة إلى المصنع

«الوزير»: يدعم «الذهب الأبيض» .. ويعزز توظيف الشباب

وقعت وزارتا الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضى ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» وثيقة مشروع القطن المصرى «المرحلة الثانية» الذى يستهدف تعزيز الاستدامة البيئية الاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصرى من خلال شراكات قوية مع المؤسسات الوطنية الرئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية فى القطاع الخاص المحلى والدولي.

وقع الوثيقة الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وباتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمى لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» فى مصر، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور مارتينو ميللي، مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى فى مصر، وعدد من ممثلى الغرف الصناعية والمجالس التصديرية لقطاعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل عن سعادته بتوقيع وثيقة المشروع الذى تنفذه منظمة اليونيدو لصالح وزارتى الصناعة والزراعة واستصلاح الأراضى الأمر الذى يعود فى النهاية بالنفع على مصر بأكملها، حيث تم تصميم المشروع لدعم قطاع القطن المصرى من المزرعة إلى المصنع وتقديم الخبرات المؤهلة للحفاظ على تنافسيته فى سوق سريع التغير من خلال تدريب صغار مزارعى القطن على ممارسات وخطط عملية ومستدامة قابلة للتطوير، والابتكار والتكنولوجيا الخضراء ومناهج الاقتصاد الدائرى وتنمية رأس المال البشرى لتلبية متطلبات الأسواق الدولية بالإضافة إلى تعزير توظيف الشباب فى مختلف مراحل سلسلة قيمة المنسوجات القطنية المصرية من خلال توفير الموارد البشرية الماهرة.

أكد الوزير أن القطن المصرى يقوم بدور رئيسى فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث يحقق قطاع المنسوجات تكاملاً رأسياً بدءاً من المواد الخام ووصولاً إلى الملابس الجاهزة، مشيرا إلى أن توقيع المرحلة الثانية من المشروع يأتى استكمالاً للنجاح الذى حققته المرحلة الأولى والتى امتدت من عام 2018 وحتى عام 2021 وتم تنفيذها فى إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتطوير قطاع النسيج بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لافتاً إلى أنه قد تم دعم وتمويل المشروع من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائى بالإضافة إلى الاستفادة من مبادرة «Cotton for life» التابعة لمجموعة فيلما الإيطالية، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حيث كان الهدف من المشروع تعزيز الاستدامة والشمولية وتعزيز القيمة المضافة لسلسلة قيمة القطن المصرى طويل التيلة وفائق الطول، من خلال تحسين الأداء الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للمزارعين ومعالجى القطن، وتعزيز المؤسسات الداعمة.

أشار الوزير إلى أنه على صعيد الإنتاج فقد تم التعاون بين المشروع ومعهد بحوث القطن لتعزيز إنتاج القطن فى محافظتى كفر الشيخ ودمياط، حيث ركزت برامج بناء القدرات على طرق الإنتاج التقليدية والعضوية، وتم استعراض الوفر الاقتصادى المحتمل من خلال تقليل استخدام المياه والمبيدات الحشرية والأسمدة مع تقليل الأثر البيئي.

أوضح أنه فى ضوء موافقة كلٍ من وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عام 2019 على دعم منظمة اليونيدو لإطلاق «القطن الأفضل فى مصر» وهى أول شهادة استدامة تغطى حوالى 25 ٪ من إنتاج القطن العالمي، وإطلاق «القطن الأفضل» رسميًا فى عام 2020 بالتعاون مع شريكين من القطاع الخاص حيث شمل ذلك حوالى 1600 مزارع، وتوسع البرنامج حالياً وأصبح يشمل 13700 مزارع بــ 6 محافظات.

من جانبه وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى الشكر الى الفريق مهندس كامل الوزير على الدعوة والمشاركة فى توقيع وثيقة مشروع القطن المصرى للمرحلة الثانية بعنوان « من البذرة إلى الكسوة»

قال ان القيادة السياسية تولى أهمية كبيرة للنهوض بمحصول القطن المصرى وتعظيم القيمة المضافة من خلال خطة تطوير شاملة بدءاً من الزراعة حتى التصنيع النهائى أو ما يطلق عليه «من البذرة إلى الكسوة»، للوصول إلى إنتاج قطن خال من الشوائب والملوثات واستخدام التكنولوجيا الحديثة للحليج لتحقيق القدرة على المنافسة فى ظل التحديات الإقتصادية الراهنة.

أضاف «فاروق» أن هذا المشروع طموح نظراً لاشتراك عدة منظمات ومؤسسات محلية ودولية ونتيجةً للنجاح الذى تحقق فى المرحلة الأولي.. من خلال الباحثين والمتخصصين بمعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية وهو الجهة الممثلة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى فى هذا الشأن.. أعرب عن ثقته بأن مشروع «من البذرة إلى الكسوة» سيشكل نقلة نوعية فى قطاع القطن المصري، أملا أن يثمر هذا التعاون فى تحقيق نهضة شاملة وقيمة مضافة للاقتصاد الوطنى وزيادة القدرة على المنافسة واستعادة المكانة المتميزة للقطن المصرى فى الأسواق العالمية.

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ان هذه الشراكة تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون متعدد الأطراف، فى دعم جهود التنمية الاقتصادية ودفع النمو والتشغيل، كما تؤكد التكامل بين شركاء التنمية الثنائيين من خلال الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التى تُمول المشروع الذى نحن بصدده والذى تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو».

أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى إلى أن النجاحات التى تحققت على مدار عقود بالتعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات فى مختلف القطاعات، تفتح آفاق التعاون المستقبلى وتؤكد الرؤية الواضحة التى تتحرك الدولة فى إطارها للاستفادة من الشراكات الدولية، فى سد فجوات التنمية فى بعض القطاعات.