تقدم النائب سيد قاسم عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بالبحر الأحمر، بطلب إحاطة لوزير الشباب والرياضة بشأن سرعة طرح أرض الاستاد بالغردقة للبيع بالمزاد العلني لتدبير الموارد المالية اللازمة لإنشاء القرية الأوليمبية بمنطقة شمال الأحياء بالغردقة، وتم مناقشة طلب الاحاطة في اجتماع لجنة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، وبحضور ممثلي الوزارة ومديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر.
قال النائب سيد قاسم إن أرض استاد الغردقة تبلغ مساحتها 84170 م2، ما يقرب من 25 فدانا، وتم تخصيصها منذ عام 2000 من قبل محافظة البحر الأحمر لإنشاء استاد عليها، وهي أرض منخفضة وارتفعت السيول عليها وغطت المباني، وهو ما دفع مديرية الشباب والرياضة لتقديم مقترح باستبدال الأرض من خلال بيعها وإنشاء قرية أوليمبية على مساحة أخرى بمدينة الغردقة، نظرا لأن محافظة البحر الأحمر الوحيدة التي لا تملك استادا رياضيا, وأن مقترح بيع أرض الاستاد الحالية فرصة لتوفير موارد مالية لإقامة المرحلة الأولى من القرية الأوليمبية بالغردقة ومن المتوقع ان تصل أجمالي تكلفة البيع لأكثر من 500 مليون جنيه.
أضاف: علما بأن رخصة هدم المباني المقامة على أرض استاد الغردقة تم تقديمها بالوحدة المحلية لمدينة الغردقة منذ 2001 تمهيدا لإزالة المباني القائمة علي أرض الاستاد، وذلك لبيعها للمستثمرين والاستفادة من أموالها في إنشاء قرية أوليمبية متكاملة بمدينة الغردقة.
أوضح أن مجلس الوزراء أصدر قرار رقم 2494 بسنة 2018 بنقل ولاية أرض الاستاد الغردقة لمحافظة البحر الأحمر، وتشكيل لجنة متخصصة يرأسها ممثل وزارة المالية، وتضم ممثلين عن كل من وزارتي التخطيط, والشباب والرياضة, ومحافظة البحر الأحمر, وهيئة الرقابة الإدارية, والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة لطرح الأرض للبيع، وقام استشاري مجلس الوزراء بتقسيم الأرض إلى 4 قطع استثمارية تتنوع ما بين إنشاء 3 مدارس خاصة ومول تجاري، لا سيما وأنه وفقا للمكتب الاستشاري سيتم البناء على مساحة 40% من الأرض، والباقي مساحات خضراء.
أشار النائب سيد قاسم إلى أنه تم تقديم مقترح لوزير الشباب والرياضة لتقسيم تلك الأرض لقطع أراضٍ صغيرة لسهولة البيع، والاستفادة بأكبر عائد مادي منها لإنشاء القرية الأوليمبية، وهو ما وافق عليه وزير الشباب والرياضة من حيث المبدأ، وتم إحالة الاقتراح للاستشاري الهندسي المتعاقد مع الوزارة، وجاري الانتهاء من المخطط الهندسي لذلك خلال أسبوع، ثم عرضه على اللواء محافظ البحر الأحمر للموافقة عليه تمهيدا للطرح بالمزاد العلني من خلال كراسات الشروط المعدة لذلك.
