نوفر ثلثى الاحتياجات محلياً.. وإجمالى الاستيراد يصل لـ 12 مليار دولار
أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن المنظومة البترولية من انتاج وتكرير وتوزيع للبترول والغاز الطبيعى تلبى ثلثى احتياجات الاستهلاك المحلي، وتعمل على استكمال تلبية باقى الاحتياجات بمقدار الثلث من خلال الاستيراد.
أوضح الملا أن البلاد تستهلك سنوياً من الوقود بما يعادل 55 مليار دولار يوفرها قطاع البترول بتكلفة فعلية تتراوح بين 20-22 مليار دولار مشيرا الى أنها تمثل تكاليف الشركات العالمية التى تنفقها فى استخراج وإنتاج البترول والغاز علاوة على فاتورة الاستيراد التى تتراوح بين 10-12 مليار دولار سنوياً، لافتاً الى ان هذه التكاليف تتوقف على تغيرات سعر الصرف وأسعار خام بترول برنت .
أشار الملا الى أن منظومة قطاع الكهرباء تأتى فى مقدمة قطاعات الاستهلاك التى توجه اليها كميات الوقود من قطاع البترول باعتبارها منظومة تلبى احتياجات محطات الكهرباء، حيث يتم توجيه 60 ٪ من امدادات الغاز الطبيعى فى مصر الى قطاع الكهرباء فى المتوسط وتتزايد نسبة استهلاك الغاز الطبيعى فى قطاع الكهرباء خلال الصيف وارتفاع درجات الحرارة فى شهور الصيف.
أوضح الوزير أن قطاع البترول يتحمل فى منظومة توفير الوقود للكهرباء فارق تكلفة كبير يصل الى نحو 240 مليار جنيه سنوياً ، وهذا يأتى نتيجة عوامل عدة فى مقدمتها أن القطاع يتحمل 80 -70 مليار جنيه فرق تكلفة عن الغاز الطبيعى الذى يتم توريده لمحطات الكهرباء بأقل من تكلفته الفعلية (3 دولارات للمليون وحدة حرارية بينما تكلفتها الفعلية 4.25 دولار) ، علاوة على نحو 45 -40 مليار جنيه فرق تكلفة فى كميات المازوت التى تباع ايضاً بأقل من تكلفتها الفعلية (2500 جنيه سعر الطن بينما يتكلف 11 الف جنيه) ، كما ان التحدى الذى يواجهه قطاع الكهرباء الذى يبيع الكيلوات كهرباء بأقل من تكلفته رغم الزيادة الأخيرة فى تكاليف التشغيل وسعر الصرف وغيرها تجعله غير قادراً على سداد ثلثى فاتورة شراء الوقود لقطاع البترول بما يعادل تقريباً 120 مليارجنيه سنوياً خاصة مع العجز لديه فى تكلفة الكيلوات ، وتابع أن عدم توافر هذه الموارد يصنع تحديات ازاء شراء وقود اضافى لحل مشكلة تخفيف الأحمال لمدة ساعتين.
