إدارة الموارد بشكل فعال
سويلم للملتقى العالمى لمشغلى المياه: 50 ٪ عجزاً فى احتياجات مصر المائية
أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى ضرورة تحسين خدمات المياه بشكل عام وخاصه الشرب والصرف الصحى والرى على الصعيد العالمى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرا لاعتماد رؤية مصر 2030 على عدد من المبادئ لتحقيق هذه الأهداف من خلال إدارة موارد المياه بشكل فعال، خاصة مع وجود تحديات كبيرة تواجه قطاع المياه فى مصر مثل ندرة المياه وتغير المناخ، وكون مصر واحدة من أكثر دول العالم جفافاً وأقلها تعرضا لهطول الأمطار، واعتمادها بشكل شبه كامل على نهر النيل لتلبية احتياجاتها من المياه، مع تخصيص 75 ٪ من المياه فى مصر لقطاع الزراعة، ومع ذلك تواجه مصر عجزاً كبيراً بنسبة 50 ٪ من احتياجاتها المائية الإجمالية.
جاء ذلك خلال مشاركة سويلم فى الملتقى الخامس عشر للتحالف العالمى لشراكات مشغلى المياه التابع لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
وأضاف سويلم أن ما تحقق من انجازات فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتى تهدف لتحسين ظروف المعيشة فى المناطق الريفية من خلال القضاء على الفقر، وتحسين البنية التحتية، وتعزيز الرعاية الصحية، ودعم التعليم، وخلق فرص العمل، موضحا قيام الوزارة بتنفيذ مشروعات تأهيل الترع، والحماية من السيول، وحماية جوانب نهر النيل، وتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية فى 54 مركزاً فى 20 محافظة، وتأهيل 3280 كيلواً متر من الترع، وجارى العمل فى 720 كيلو متراً أخري، بجانب تنفيذ 6 مشروعات للحماية من أخطار السيول فى محافظات المنيا وأسوان والجيزة، وتشغيل ٨ آبار تعمل بالطاقة الشمسية فى الفرافرة بالوادى الجديد، وتنفيذ أعمال حماية بطول 420 متراً على جسور نهر النيل فى صعيد مصر، علاوة على تخصيص 147 قطعة أرض بمساحة تزيد على ٤ ملايين متر مربع فى عدة محافظات لتنفيذ 188 مشروعاً خدمياً عليها تشمل مراكز للشباب، ومحطات رفع، ومحطات صرف صحي، ومدارس، ووحدات صحية، ونقاط طوارئ، وأقسام شرطة، ومحطات إطفاء، ومجمعات خدمية، ومكاتب بريد، ومحطات حافلات، وجمعيات زراعية.
أشار سويلم إلى تنفيذ استراتيجية مائية تعزز الاستخدام الرشيد والفعال للموارد المائية المتجددة مع تعزيز الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، فإن مصر قد توسعت بشكل كبير فى معالجة وإعادة استخدام المياه مما يضيف حوالى 21 مليار متر مكعب من الموارد المائية غير التقليدية إلى الميزان المائى فى مصر، ومن المتوقع زيادة هذا الرقم إلى 26 مليار متر مكعب فى غضون عامين.
أكد أيضًا على أهمية تطبيق مفهوم الترابط بين المياه والغذاء والطاقة باعتبار الإدارة الفعالة لموارد المياه والغذاء والطاقة أمراً ضرورياً للتنمية وتحقيق النمو المستدام فى مصر والمساهمة فى مواجهة تأثيرات تغير المناخ.
أكد أن مصر أطلقت المنصة الوطنية للترابط بين المياه والغذاء والطاقة للاستفادة من الشراكات الدولية فى حشد تمويلات فى مجال المناخ، بجانب إنشاء وحدة لتعزيز أفكار ومفاهيم نهج الترابط بين المياه.
ووفقاً للبنك الدولي، يُقدر نقص البنية التحتية للمياه فى أفريقيا ما بين 43 – 53 مليار دولار سنويًا، مما يعيق الأمن المائى ويؤثر مباشرةً على جودة حياة المواطنين.
