خطوة مهمة للأمام
مشيرة خطاب تشيد بالقانون.. وتعتبره «نقلة نوعية»
يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى اليوم مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد لليوم الثالث على التوالى بعد أن شهدت جلسة الأمس بحضور وزير العدل المستشار عدنان فنجرى ووزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى المستشار محمود فوزى إشادات بمشروع القانون واعتباره نقلة نوعية فى مجال حقوق الإنسان.
وجهت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، الشكر والتقدير لمجلس النواب على الجهود المضنية التى بذلها فى إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذى تم انتظاره طويلا، مؤكدة أنه يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واصفة إياه بأنه يمثل نقلة نوعية نحو جعل حقوق الإنسان واقعًا ملموسًا لكل مصرى ومصرية دون تمييز.
وثمنت «خطاب» مشاركة المجلس القومى فى أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والجهد التشاركى فى إعداد هذا المشروع بقانون، مشيدة بقرار إعداد مشروع قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية بدلا من تعديل القانون الحالى، بما يواكب دستور 2014.
كما ثمنت النص بوضوح فى مشروع القانون على حق المجلس القومى لحقوق الإنسان فى الانضمام للمدعى بالحق المدنى وفقا لأحكام الدستور.
أعلن النائب محمد صلاح أبوهميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى، موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ قائلاً: إن القانون يمثل انعكاسًا للحقوق والحريات العامة التى أقرها الدستور المصرى، مشيرًا إلى أنه يحسب لمجلس النواب الحالى اقتحام هذا الملف، بعدما انتظرنا لسنوات طويلة.
أكد النائب أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، أن مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمثابة «عٌرس تشريعى».
قال النائب عبدالهادى القصبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعد وثيقة تاريخية تسجل فى إنجازات مجلس النواب الذى شهد أول أمس جلسة تاريخية توافقية اتفق فيها الجميع على إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد
اضاف القصبى، أن مشروع القانون المعروض ومواد أحكامه الــ 540 خطوة مهمة فى تحديث النظام القانونى فى مصر ويحقق التوازن بين تنفيذ القانون وحقوق المواطن كما يحقق طفرة فى الاجراءات الجنائية، مشيرًا إلى أنه يتضمن تطبيقاً متكاملاً لحماية الشهود والمبلغين والمجنى عليهم ويراعى ذوى الاعاقة وحماية حقوق المرأة والطفل.
أعلن النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أهمية حل مشروع القانون لإشكالية تشابه الأسماء والتى كانت تمثل إزعاجًا كبيرًا للمواطنين، ولو لم يتضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية سوى حل هذه الأزمة، مضيفًا: طالما الداخلية طورت من أدائها وأصبح لدينا رقم قومى ومنظومة لتنفيذ الأحكام، كيف لا تخطو منظومة القضاء خطوات فى هذا الملف وهى المعنية بالعدالة؟
وأشار إلى ملف الحبس الاحتياطى، مطالبًا بإنجاز مسألة التعويض عن الحبس الاحتياطى المستحق.
أعلن النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن موافقة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ، قائلاً إن التاريخ سيذكر أن المبادرة خرجت من بيت التشريع فى الدولة المصرية «مجلس النواب» عندما قام بتشكيل لجنة فرعية، ونرد على المشككين أن مشروع القانون أخذ فى الدراسة قرابة العامين، واللجنة الفرعية عملت مع اللجنة المشتركة، أدارت حوارًا وطنيا مجتمعيا بامتياز، شاركت فيه جميع الهيئات القضائية والنقابات والمتخصصين، ليخرج لنا مشروع قانون متكامل للدولة المصرية نقدمه فى الجمهورية الجديدة.
تباينت آراء المعارضة داخل مجلس النواب بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ما بين موافق على مشروع القانون ورافض وممتنع عن التصويت.
قال النائب أحمد الشرقاوى عضو مجلس النواب ـ إن المتغيرات الحالية أوجبت ضرورة أن يكون هناك مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية أو على الأقل إجراء تعديلات واسعة على القانون الحالى.
وقال: نحن أمام مشروع قانون إجراءات جنائية جديد وهو ما يؤكد أننا نتقدم خطوات للأمام فى كفالة حقوق الدفاع عن المواطنين والدستور المصرى تطرق فى العديد من المواد لضرورة أن يكون لدينا تشريع جديد للإجراءات الجنائية.. وأشار إلى أن الضبطية القضائية والتعويض عن الحبس الاحتياطى من الملفات التى قد تشهد ارتداداً فى مشروع القانون، متابعاً: «مش عايزين نفرغ الموضوع المتعلق بالحبس الاحتياطى من مضمونه، نتحدث كمعارضة نوافق على مشروع القانون من حيث المبدأ، ولكن لن نسمح بالارتداد للخلف فى بعض المواد».
وقال النائب عبدالمنعم إمام ـ رئيس حزب العدل ـ إنه كان لديه فى البداية مشاعر ريبة وشك بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدة وتخوفات من تعرض مشروع القانون لتعديل أو يصبح القانون المنوط به حماية الحقوق والحريات مندرجاً تحت فكرة انحيازات البعض من أطراف العملية المتعلقة بالإجراءات القانونية، مشيراً إلى أن هذه التخوفات دفعته لحضور كافة اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون.
وأضاف إمام أنه وجد جدية حقيقية فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد فى كل مواده، مشيراً إلى أننا أمام قانون عدل 46 مرة ولا يحتمل التعديل للمرة 47، مشيراً إلى أن تصدى مجلس النواب لفكرة إصدار قانون جديد يوازن بين كافة الجهات كان أمراً مهماً يستحق الإشادة.
فيما أكد أيمن أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الاصلاح والتنمية موافقته من حيث المبدأ على المشروع الذى راعى الضمانات والحقوق التى كفلها الدستور للمواطنين مضيفا أنه يعد تطوراً شاملاً لمنظومة العدالة وأى هجوم عليه مغرض. فيما امتنع نواب حزب التجمع عن التصويت برفض أو موافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية وطالب الحزب بإجراء حوار مجتمعى بشأن المشروع ليخرج فى أفضل صورة.
