شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع وثيقة المرحلة الثانية من مشروع “القطن المصري”، والذي يهدف إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري. المشروع يعتمد على شراكات قوية مع مؤسسات وطنية رئيسية، والجمعيات القطاعية، والجهات المعنية في القطاع الخاص المحلي والدولي.
حضر توقيع الوثيقة عدد من الشخصيات البارزة، بينهم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب باتريك جان جيلابيرت، الممثل الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “يونيدو” في مصر.
أهمية التعاون متعدد الأطراف
خلال كلمتها في حفل التوقيع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن هذا المشروع يعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية في دعم التنمية من خلال التعاون متعدد الأطراف. كما أشادت بالشراكة مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، التي تمول المشروع الذي تنفذه هيئة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو). وأضافت أن النجاحات التي تحققت على مدار العقود الماضية في التعاون مع شركاء التنمية لتمويل وتنفيذ مشروعات متنوعة تفتح آفاقًا جديدة لمزيد من التعاون في المستقبل.
دور قطاعي الزراعة والصناعة في الاقتصاد المصري
أشارت الوزيرة إلى الأهمية الكبيرة لقطاعي الزراعة والصناعة في دعم الاقتصاد المصري. حيث يسهم قطاع الزراعة بنسبة 12% من الناتج المحلي الإجمالي ويعد من أهم القطاعات في توفير فرص العمل. كما يساهم قطاع الصناعة بنسبة 14% من الناتج المحلي، ويعد محورًا رئيسيًا في الجهود الرامية لتعزيز توطين الصناعة وزيادة القدرة التنافسية. وأكدت على أن الدعم المقدم من شركاء التنمية يساعد في توطين الصناعة وتعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في قطاع الزراعة من خلال تطوير بذور مقاومة لتغيرات المناخ، وتوسيع استخدام أنظمة الإنذار المبكر، وهو ما يسهم في تقوية سلاسل الإنتاج.
انسجام المشروع مع الأهداف الوطنية للإصلاح الاقتصادي
أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن مشروع القطن المصري يتوافق مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي. يهدف البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي إلى تعزيز القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وزيادة معدلات الاستثمار. كما يسعى إلى زيادة مساهمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي مثل الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي. من خلال هذا المشروع، سيتم دعم سلاسل القيمة المحلية وتوسيع اندماج مصر في سلاسل القيمة العالمية، مما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي الشامل.
تعزيز الشراكة المصرية الإيطالية
لفتت الوزيرة إلى أن التعاون مع الجانب الإيطالي يعكس قوة الشراكة الثنائية بين مصر وإيطاليا تحت مظلة العلاقات الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن هذا المشروع يتماشى مع “خطة ماتي” التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الإيطالية الأفريقية، ويعتبر تطبيقًا عمليًا لأهداف تلك الخطة. كما أن المضي قدمًا في المرحلة الثانية من المشروع يؤكد الالتزام بمفهوم الاستدامة الذي تحقق خلال المرحلة الأولى.
الملكية الوطنية للمشروعات التنموية
اختتمت الوزيرة بتأكيدها على أن جميع المشروعات المنفذة بالتعاون مع شركاء التنمية تعتمد على مبدأ “الملكية الوطنية”. وأوضحت أن وزارة التخطيط تسعى إلى صياغة مشروعات وبرامج تتوافق مع احتياجات التنمية الوطنية. كما أكدت على أهمية المرحلة الثانية من مشروع القطن المصري، والتي تهدف إلى توسيع نطاق الاستدامة وتعزيز القيمة المضافة لسلسلة القطن المصري من خلال الابتكار ونقل التكنولوجيا.
أهداف المشروع ومخرجاته الرئيسية
يهدف المشروع إلى تعزيز الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لسلسلة قيمة القطن المصري.
ويتضمن ثلاثة مخرجات رئيسية:
1- دعم مزارعي القطن: يهدف المشروع إلى رفع مستوى ممارسات زراعة القطن المستدامة في المناطق الرئيسية لزراعة القطن.
2- تعزيز القيمة المضافة: من خلال الابتكار ونقل التكنولوجيا وتشجيع الاستثمارات الجديدة في القطاع.
3- تنمية المهارات والمعرفة: بهدف تعزيز جودة واستدامة سلسلة قيمة القطن المصري.
