منذ أيام أعلن كل من شريف فتحى وزير السياحة والآثار وأحمد كجوك وزير المالية عن إطلاق مبادرة دعم القطاع السياحى التى تتضمن إتاحة 05 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للمستثمرين السياحيين مع تيسيرات فى سداد الأقساط للعمل على زيادة الطاقة الفندقية.. على أن تكون الأولوية فى التمويل لمشروعات زيادة الطاقة الفندقية فى القاهرة الكبرى والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وجنوب سيناء.. وهى بالتأكيد مبادرة مطلوبة وجاءت فى توقيت متميز ونأمل أن يستفيد منها أكبر عدد ممكن من المستثمرين لتحقيق الزيادة الفندقية المطلوبة التى تساعد على نمو حجم الحركة السياحية القادمة إلى مصر.
ولاشك أن هذه المبادرة لابد أن تستكمل بالعديد من القرارات التى ينتظرها المستثمرون السياحيون.. فى مقدمتها تسعير الأراضى المخصصة للاستثمار السياحى بحيث يقل السعر عن تلك الأراضى المطروحة للاستثمار العقاري.. على أن يوضح فى الحسبان يف نجحنا فى بناء الطاقة الفندقية المتميزة فى البحر الأحمر وجنوب سيناء.. لأنه لو لم تكن الدولة قد طرحت الأراضى فى الماضى من خلال هيئة التنمية السياحية بالسعر التشجيعى للمتر مرفق «دولار للمتر».. ما كنا قد شهدنا هذا الكم من الغرف الفندقية التى كانت السبب الرئيسى فى زيادة أعداد السائحين الذين تستقبلهم مصر وصولا إلى قرابة 51 مليون سائح العام الماضي.. وأصبحت 07 ٪ من الطاقة الفندقية بمصر فى البحر الأحمر وجنوب سيناء.
إننا بحاجة الى قرار سريع وحاسم يتحقق من خلاله ماتخطط له الدولة من زيادة فى الطاقة الفندقية لتصل الى 005 الف غرفة فندقية.. وهو ما سيساهم بالطبيعة فى زيادة اعداد السائحين..وتوفير ملايين من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.. وتعظيم إيرادات مصر من السياحة من العملة الصعبة.. مع زيادة إيرادات الدولة أيضا من الضرائب المختلفة التى تحصلها من هذه الفنادق وروادها ومقدمى الخدمات المختلفة «الموردين» للسلع المختلفة..وكذلك العاملون بهذه الفنادق.. اننا فى حاجة الى نظرة توفر فرص عمل مع ضمان زيادة فى الايرادات المختلفة..
ومن أجل ذلك يجب أن تكون النظرة لسعر الأرض أكبر وأشمل.. خاصة انه مع الانتهاء من هذه المشروعات فإن الإيرادات التى تحصلها الدولة ستظل مستمرة الى ما لا نهاية مع تحقيق زيادة مستمرة فى هذه الإيرادات.. عكس الاراضى التى يتم تخصيصها للاستثمار العقارى ال تحصل الدولة على ثمنها مرة واحدة..وهو ما يعنى أن الدولة تظل تستثمر وتنمى ايراداتها من خلال الأراضى التى تخصص للاستثمار السياحي.. وانه مع تخفيض سعر الاراضى المخصصة للاستثمار السياحى فإن هذا سيساهم فى جذب العديد من الاستثمارات الجديدة من مصر أو المنطقة العربية او مختلف دول العالم..
نقطة أخرى أحب أن أشير إليها فى إطار الحديث عن هذه المبادرة لقد اجتمع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مع عدد من المستثمرين السياحيين فى شهر يوليو 2023، وطرح عليهم امكانية تحويل مقرات الوزارات والهيئات التابعة لها بمنطقة وسط القاهرة التى تم نقلها الى العاصمة الإدارية إلى فنادق بدرجاتها المختلفة.. وفقا لإمكانية تحويل كل مبني.. ووعد المستثمرون بدراسة الأمر.. وبالفعل عقد الاتحاد المصرى للغرف السياحية برئاسة أحمد الوصيف فى ذلك الوقت اجتماعاً مع المستثمرين.. وحتى الآن لم نر أى تحرك فى هذا الملف.. على الرغم من أهميته.. وكيف أنه يمكن أن يضيف الى منطقة وسط القاهرة حوالى خمسة آلاف غرفة فندقية جديدة بمختلف التصنيفات.. وهى أيضا غرف فندقية يمكن ان تكون جاهزة خلال عامين على الأكثر.. مما يساهم فى توفير فرص جديدة تساهم فى زيادة حجم الحركة السياحية.. إننا نمر بمرحلة تحتاج تسريع كل الخطوات وكل الجهود.. والمساعدة على تنفيذ الممكن منها.. لزيادة أعداد السائحين وأيضا زيادة العائدات والإيرادات.. وكل يوم يمر دون انجاز أو وضع حلول سريعة ومنجزة نخسر كثيراً.. أعلم أن مشاكل قطاع السياحة كثيرة ولكنها سهلة الحل إذا أحسنا الطرح والعرض.. ولتكن مبادرة دعم القطاع السياحى من خلال إتاحة 05 مليار جنيه للمستثمرين السياحيين لتنفيذ مشروعاتهم الفندقية هى البداية.. وتحيا مصر.
