إنحيازاً للنيابة العامة فى استئناف الأحكام الغيابية
جبالي: يحقق العدالة ويعزز الحقوق والحريات
أرجأ المستشار الدكتور حنفى جبالي، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات إلى جلسة الغد.
وجاء فرار رئيس مجلس النواب انتظارا لإعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة وخلال الجلسة أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق فى اليوم التالى لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
واتفق معه المستشار عمر مروان وزير العدل قائلا: نزولا على رغبة أعضاء المجلس سيتم التطبيق فور صدور القانون وليس مع بداية العام القضائي.
وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس أن تعديل قانون الإجراءات الجنائية نقطة تحول تاريخية فى المجلس نظرا لقدم القانون الذى يزيد على ٠٧ عاما قائلا: نرجو أن يتم الانتهاء منه خلال الفترة المقبلة القصيرة.
أضاف أن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية شاهداً على حجم الآمال والتطلعات التى نصبو إليها جميعاً فى ظل الجمهورية الجديدة التى أطلق خلالها رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى عام ١٢٠٢ والتى تحمل فى طياتها خطوات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة فى التعامل مع هذه الملفات لتشكل خطوة جادة فى سبيل النهوض بحقوق الإنسان فى مصر.
أكد مواكبة التطور فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن يوازيه تطور كبير فى مجال الحقوق والحريات العامة قائلا: ولعل أهمها قانون الإجراءات الجنائية والذى اصفه دائماً بأنه دستور مصر الثانى باعتباره الظهير التشريعى الذى تتجسد فيه كل مظاهر الحماية الدستورية لحقوق الأفراد وحرياتهم فضلاً عما له من أثر مباشر على مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الدولى والداخلي.
وأكد حنفى جبالي، أن العدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حقوق وحريات الأفراد.
قال المستشار عمر مروان وزير العدل إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات يلبى استحقاق دستوري.
أكد أنه يأتى فى ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس السيسى مشيراً إلى أنه يمثل خطوات جادة ومستمرة فى ترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية فى مجال حقوق الإنسان.
أكد المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى تم التأكيد على أنه لا مانع من التطبيق فى اليوم التالى لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
فيما اتفق معه المستشار عمر مروان وزير العدل قائلا: نزولا على رغبة أعضاء المجلس سيتم التطبيق فور صدور القانون وليس مع بداية العام القضائي.
وفى سياق متصل رفض مجلس النواب أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس الاقتراح المقدم من أحد النواب خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية «أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية» باقتصار حق النيابة العامة بالطعن على الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة فقط فى مواد الجنايات.
وجاء رفض أعضاء المجلس استنادا إلى أن الاقتراح سيترتب عليه استبعاد أحكام الإدانة من الطعن عليها من قبل النيابة العامة الأمر الذى سيفوِّت مبالغ مالية على خزانة الدولة لاسيما وأن الحكم السابق لمحكمة النقض الذى استشهدت به وزارة العدل فى دعمها هذا الاقتراح مردود عليه بأحكام أخرى أكثر تفصيلا تجيز للنيابة العامة الاستئناف فى أحكام الإدانة.
واستشهد نواب المجلس بحكم محكمة النقض رقم «٣١٥٤» لسنة ١٥ قضائية والذى يقضى بأن النيابة العامة تمثل الصالح العام وتسعى لتحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية فهى خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص يجيز لها أن تطعن على الأحكام وإن لم يكن لها كسلطة اتهام مصلحة خاصة فى الطعن بل كانت المصلحة للمحكوم عليه وبذلك تكون مصلحتها فى الطعن على جميع الأحكام قائمة ولو أن الحكم المطعون فيه يقضى بإدانة المتهم.
وتمسك أغلبية أعضاء مجلس النواب بالنص كما توافقت عليه الحكومة مع اللجنة دون إجراء تعديلات أخرى مشيرين إلى أن التعديل الذى تمسكت به وزارة العدل ليس من صالح المجتمع كما يحرم الخزانة العامة للدولة من موارد كبيرة.
ووافق المجلس على منح الحق للنيابة العامة فى استئناف جميع الأحكام الغيابية الصادرة فى مواد الجنايات سواء كانت بالبراءة أو بالإدانة.
