النواب يشيد.. بأضخم صفقة استثمارية لتطوير مدينة رأس الحكمة
رسوم الإصدار لا تتجاوز 0001 جنيه.. وتعيين الشكل بقرار من وزير الداخلية
اشاد مجلس النواب بالصفقة الاستثمارية الأضخم فى تاريخ مصر وتوقيع عقد الشراكة بين مصر والامارات لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة
ومن جهة أخرى وافق مجلس النواب، نهائيا فى جلسته امس ، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل المجلس، على تعديل قانون جوازات السفر.
وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة العلاقات الخارجية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها بين مصر وكرواتيا. جاءت موافقة المجلس النهائية على الاتفاقية بعد ان استعرض الدكتور فخرى الفقى تقرير اللجنة امام الجلسة العامة.
وافق مجلس النواب، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتبى لجنتى الشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 613 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق التعاون الاستشارى الخاص بدعم اختيار المخططات الاستثمارية لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة مع بنك الاستثمار الأوروبي.
أكد النائب أحمد صالح، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن تعديل قانون جوازات السفر يهدف لتحقيق الحماية المالية لموازنة الدولة، عن طريق تقليل الخسائر الناجمة عن التقلبات فى أسعار الصرف لإصدار جواز السفر إلكترونيا بما يتوافق مع المعايير العالمية الجديدة ومتطلبات منظمة الطيران المدنى الدولى مع توفير امان أفضل وفعالية كبيرة فى مكافحة التزوير لجوازات السفر.
أشار إلى أن تعديل رسم الحصول على جواز السفر جاء فى ضوء الالتزامات بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التى حددت طرق تأمين وثائق السفر وما يوجبه ذلك من إجراء تعديلات دورية على علامات تأمين الجوازات لتحقيق مزيد من الضمانات.
ونص تعديل قانون جوازات السفر علي: يستبدل نص الفقرة الأولى المادة (8) فى القانون رقم 97 لسنة 1959 المشار إليه بتعيين شـكل جواز السفر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة وزير الخارجية، وكذلك تحديد مدة صلاحيته ومواصفاته، وقيمة الرسم الذى يحصل عنه، وذلك بما لا يجاوز ألف جنيه، بالإضافة إلى الرسوم المقررة بقوانين أخري.
أحال المجلس مشروعى قانونين أحدهما مقدم من النائب محمد سليمان بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والآخر مقدم من النائب أشرف حاتم بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر ومشروع قانون مقدم من النائب محمد سليمان (رئيس لجنة الشئون الاقتصادية) بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، والذى يهدف إلى تحديد تعريف دقيق (للمستهلك) بما يضع تحديداً دقيقاً للمستهلك سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويضمن تفعيل دور جهاز حماية المستهلك بما يحقق مصلحة جميع الأطراف.
كما أحال المجلس مشروع قانون مقدم من النائب أشرف حاتم (رئيس لجنة الشئون الصحية) بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، والذى يهدف إلى دمج فئة أخصائيى تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية ضمن المخاطبين بأحكام القانون المشار إليه، بحيث يسرى هذا القانون على فئة أخصائيى تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية مع تحديد نسب وفئات البدلات والحوافز التى تستحقها هذه الفئة أسوة بأقرانهم من أعضاء المهن الطبية بما يشمل(حافز المنطقة النائية، ومقابل الجهود غير العادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت، وبدل مخاطر المهن الطبية).
