قالت النائبة ولاء التمامى عضو مجلس النواب: ” أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يرسخ لحق الدفاع عن المتهمين، وهو أولى الحقوق التي ترسخ حقوق الإنسان وتحقق العدالة المنصفة”.
وأضافت أنه تم تعديل بعض المواد بناءً على آراء متعددة، مما يعكس مكتسبات هامة للمواطنين، مثل تقليص مدة الحبس الاحتياطي وضمان حقوق المتهمين، بما في ذلك حق الاتصال بمحامٍ.
أوضحت النائبة إن مشروع القانون يتناسب ويتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتسق مع المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تتصل بحقوق الإنسان.
وأضافت أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية جاء متوافقا مع متطلبات وتوصيات الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتبنيا لأفكار جديدة مثل المحاكمة عن بعد، وتضمن الكتاب الخامس فكرة التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، تم وضعها في مشروع القانون وأعطته مزيدا من القوة، ونصوص تتعلق بحماية الشهود والمبلغين والمتهمين، وغيرهم، وهذه سابقة فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
