أعلن عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة البحرينى خلال مشاركته في منتدى بوابة الخليج 2024 عن مجموعة من المبادرات لتحفيز البيئة الاستثمارية في مملكة البحرين وزيادة تمكين القطاع الصناعي والتجاري من تحقيق النمو المستدام.
هذا وقد عبر عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة عن شكره وتقديره الى جميع الشركاء في القطاعين العام والخاص على جهودهم في التعاون بروح الفريق الواحد لترجمة الرؤى والتطلعات الرامية لمواصلة توفير بيئة جاذبة للاستثمارات ذات القيمة المضافة والمشاريع ذات الجودة العالية والأثر الاقتصادي الملموس في مختلف القطاعات.
وأعلن خلال مشاركته في منتدى بوابة الخليج عن إطلاق صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بقيمة تفوق 100 مليون دينار بحريني بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبإدارة من بنك البحرين للتنمية ودعم من صندوق العمل “تمكين” ، وبالتعاون مع عدد من المؤسسات المصرفية الرائدة محليًا وإقليميًا كبنك البحرين الوطني وبنك السلام وبنك البحرين والكويت وخليجي بنك، والاستعانة بخبراتهم في هذا المجال وذلك بهدف تسريع وتيرة نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي تُعتبر العمودَ الفقري للاقتصادات العالمية المتقدمة، مبيناً أهمية هذا الصندوق في دعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال نظراً لتقاطعه مع خطة مجلس تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما أعلن وزير الصناعة والتجارة عن خطة لإنشاء صندوق وطني للتنمية الصناعية في إطار الجهود الوطنية لتنمية القطاع الصناعي بما يتماشى مع استراتيجية قطاع الصناعة (2022-2026)، وذلك بهدف تعزيز التصنيع المتقدم، وتحفيز الانتاج الأخضر، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية ورقمنة التصنيع، وتبني أفضل الممارسات المتعلقة بالاستدامة، بما يعُزز من قوة وحجم الأداء التصديري للقطاع، و يفتح المجال للمبتكرين والمصنّعين في مملكة البحرين ويدعم توطين الصناعات واحلال الواردات عبر تأسيس صناعات ناشئة والاستثمار في البحث والتطوير والابتكار الصناعي.
هذا وقد أشار أيضاً إلى استكمال أعمال البنية التحتية في المرحلة الأولى من منطقة التجارة الأمريكية، وبدء استقبال طلبات تخصيص القسائم الصناعية عبر موقع وزارة الصناعة والتجارة، مؤكداً سعادته على الأهمية الاستراتيجية لمنطقة التجارة الأمريكية في استقطاب كبريات الشركات الأمريكية للاستثمار ولتوسيع أعمالها في المنطقة من خلال المنطقة التجارية الأمريكية في مملكة البحرين. كما ستفتح آفاق أوسع لتعزيز العلاقات التجارية المشتركة بين البلدين الصديقين وفقاً لمزايا اتفاقية التجارة الحرة والاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية.
كما بين انتهاء المخططات للمنطقة المخصصة للصناعات التحويلية في قطاع الألمنيوم وتخصيص الميزانيات اللازمة لتطوير بنيتها التحتية بقيمة تقارب 18 مليون دينار بحريني والتي تم الاعلان عنها كأحد المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية الهامة في ظل وجود أكبر مصهر للألمنيوم في العالم خارج الصين في مملكة البحرين، حيث من المتوقع الانتهاء من رفدها بالبنية التحتية مع نهاية العام 2026.
كما أعلن فخرو عن العمل على تدشين نظام التصنيف الائتماني للمؤسسات بالشراكة مع شركة بنفت، بهدف توفير تقييمات ائتمانية دقيقة وأكثر شفافية لتعكس الوضع المالي للمؤسسات في مملكة البحرين. حيث أنه من المؤمل أن تسهم هذه المبادرة إلى تسهيل وتسريع حصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التمويل اللازم لتوسيع استثماراتها.
وفي إطار تحديث الأنظمة التجارية، أعلن الوزير عن بدء العمل على تطوير النسخة الرابعة من نظام السجلات التجارية (سجلّات 4.0) بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، على أن تتضمن النسخة المطورة من هذا النظام الرائد مميزات تكنولوجية متقدمة كتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الرقابة وتحسين تجربة المستثمرين، بالاضافة إلى إعادة هندسة إجراءات التسجيل والتراخيص وتطويرها، وتعزيز الربط مع الجهات حكومية الأخرى؛ على أن يتم تدشين النظام في نهاية العام 2025.
