قال النائب محمد عبد الرحمن راضي أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: ” أن هذه الجلسة تاريخية في عمر مجلس النواب… لأننا نناقش مشروع قانون مر على صدوره ٧٤ عام… مشروع قانون بينظم حقوق وحريات كل المصريين، وأرى ان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بمثابة هدية للشعب المصري… لأنه آن الأوان بعد ١٠ سنين من دستور ٢٠١٤ أن يتم تفعيل الضمانات التي وردت بالدستور”.
وأشاد راضى بإدارة المجلس على اختيار توقيت عرض هذا المشروع بقانون… أضاف كنت عضوا في اللجنة الفرعية وشاهد على كل ماحدث فيها من مناقشات وحوار مؤسسي هدفه وغايته الأساسية تحقيق توازن حقيقي وعملي بين مقتضيات العدالة الجنائية وبين حماية حقوق وحريات المواطنين… مناقشات موسعة مستفيضة بحثت كل الفرضيات ودرست النظم المقارنة للوصول إلى آليات عملية قابلة للتطبيق على أرض الواقع… مناقشات جادة من جميع أعضاء اللجنة الفرعية الذين مثلوا كل وزارات وجهات الدولة ذات الصلة بالقانون وتطبيقاته.
قال راضى ان مشروع القانون تضمن نقلة ملموسة في الشق الجنائي تحفظ للمواطن المصري حقه في كل مراحل التحقيق والمحاكمة… ويكفي ماتضمنه هذا القانون من تنظيم دقيق لمنظومة الإعلان في مصر… استحدث مركز للإعلانات الهاتفية بكل محكمة جزئية تابع لوزارة العدل يختص بإبلاغ الإعلانات… هذا كله بجانب الإعلان التقليدي.. ودي مشكلة كانت كبيرة جدا والكل كان بيعاني من المشاكل في الإعلان، وبعد مناقشات موسعة باللجنة الفرعية مع كل المختصين تم التوصل إلى تنظيم دقيق لهذه المسأله يضمن وصول العلم اليقيني للمتهم.
ومن أهم الأمور التي قامت عليها فلسفة مشروع القانون الجديد التأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، تطبيقا للمادة (١٨٩) من الدستور، وده له عامل كبير في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف العبء عن القضاء والمحاكم.
أوضح أن مشروع القانون فيه ضمانات غير مسبوقة لحماية حق الدفاع،، ودي كانت من أهم النقاط اللي كانت محل اهتمام كل أعضاء اللجنة الفرعية.
وأخيرا نحن نقدم للمواطن المصري هذا المنتج الذي يليق به، وأوجه كل الشكر والتقدير للمستشار الدكتور رئيس المجلس على متابعته الدقيقة لهذا المشروع بقانون منذ بداية مناقشته باللجنة الفرعية وحتى الانتهاء من التقرير المعروض على المجلس للتأكيد على الالتزام بأحكام الدستور في كل مواده.
واشكر ممثلي الوزارات والجهات الممثلة في اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة على دعمهم لإعداد هذا المشروع بقانون. وخاصة الحكومة لتبنيها لمشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية مما يؤكد وجود إرادة حقيقية لدى الدولة بمختلف مؤسساتها على صون حقوق وحريات المواطن المصرى.
