اليوم ..مؤتمر صحفى لمديرة صندوق النقد الدولي
مؤشرات إيجابية تؤكد التجاوب مع مطالب الحكومة
من المنتظر أن يعقد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وكريستالينا جورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزى المصري، مؤتمراً صحفياً اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، فى إطار الزيارة التى تقوم بها مديرة الصندوق لمصر للاطلاع على الجهود التى تبذلها مصر من أجل تنفيذ برنامج الاصلاح الاقتصادي، والمؤشرات الايجابية التى حققها الاقتصاد المصرى فى الفترة الاخيرة .
وقبل 48 ساعة فقط من زيارة مديرة الصندوق، خرج تقرير الوكالة الدولية «فيتش» برفع درجة التصنيف الائتمانى لمصر من « ـ B» إلى « B » مع نظرة مستقبلية مستقرة، ليعطى شهادة ثقة دولية جديدة بصحة مسار الاقتصاد المصرى .
وعلى الرغم مما يراه أساتذة المالية وخبراء الاقتصاد من عدم وجود علاقة مباشرة بين تقرير فيتش وماتطلبه مصر من صندوق النقد بادخال تعديلات على توقيتات تنفيذ الإجراءات والبرامج من أجل عدم تحميل المواطن أعباء إضافية، فى ظل التحديات الضخمة التى تفرضها الصراعات والحروب الاقليمية والأحداث العالمية، الا ان البعض يرى ان تقرير فيتش يؤكد نجاح الجهود التى تبذلها الحكومة والاجراءات التى اتخذتها مؤخرا لتحقيق التعافى والاستقرار الاقتصادي.
وزير المالية الأسبق ومقرر المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى الدكتور أحمد جلال، قال انه على الرغم من عدم وجود علاقة بين التقرير الذى اصدرته وكالة فيتش أمس الأول برفع التصنيف الائتمانى لمصر، وما تطلبه مصر من صندوق النقد الدولى بتعديل التوقيتات الخاصة ببرنامج الاصلاح الاقتصادى أو بشروط الحصول على قرض الصندوق، الا ان تقرير فيتش يعنى زيادة قدرة مصر على الحصول على قروض بتكلفة أقل، وكذلك زيادة ثقة المستثمرين فى الاقتصاد، اما تعديل برنامج الصندوق فله علاقة باستيفاء شروط القرض، ومن المتوقع أن يتساهل الصندوق فى توقيتاتها بسبب الظروف الإقليمية غير المواتية والتخوف من الضغوط الداخلية من جراء التضخم.
وحول إمكانية ان يطلب الصندوق إجراءات معينة لخفض التضخم قال جلال، إن الصندوق عادة يطلب زيادة أسعار السلع التى يعتقد أنها لا تعكس التكلفة الحقيقية، ويطالب بتحرير سعر الصرف، وكلاهما تضخمي، وفى المقابل يطالب برفع سعر الفائدة وتخفيض الإنفاق لكبح جماح التضخم. ولكن الموضوع الخارج عن نطاق عمل الصندوق هو الاقتصاد الحقيقي، ناهيك عن الصحة والتعليم.
وحول ما يتردد عن المطالبة بتحرير كامل لسعر صرف الجنيه، كشف د. جلال، ان ما تم اقتراحه ضمن مخرجات الحوار الوطنى ان يقلع البنك المركزى عن استهداف سعر الصرف، وتبنى منظومة اكثر مرونة بربط السعر بسلة من عملات شركاء مصر التجاريين، والسماح للسعر بالحركة داخل مساحة معلنة مسبقا، وتغييرها عند اللزوم، عدا ذلك يجب على المركزى ان يستهدف معدل تضخم معقولاً.
جلال يرى أن تحريك سعر الفائدة الحالى للتعامل مع معدلات التضخم، متروك للبنك المركزى ويتأثر بعوامل كثيرة منها أسعار الفائدة العالمية ومستوى التشغيل فى الاقتصاد والتوقعات الخاصة بالتضخم المحلي.
الدكتورة عالية المهدى عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة قالت ان تقرير وكالة فيتش يؤكد ان هناك تطورات ايجابية تحدث فى الاقتصاد المصري، وبالتالى تم رفع درجة التصنيف من B إلى -B وبالتالى سلامة الاجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، اما مطالب مصر من الصندوق بتعديل التوقيتات فيتطلب التفاوض وفقا للتحديات التى تفرضها الاحداث الاقليمية الحالية، والضغوط التى يتحملها المواطن المصرى فى ظل الاثار السلبية الناتجة عن هذه الاحداث وعلى رأسها ارتفاع معدل التضخم.
