لا أحد ينكر على الإطلاق أن مصر تعد بوابة كبرى للاستثمارات العالمية. وقد تهيأت البلاد منذ ثورة 30 يونيو 2013 وحتى الآن للتمهيد لجذب المزيد من الاستثمارات. ولم تبخل الحكومة المصرية بكل ما أوتيت من قوة فى دعم جذب الاستثمارات وفتح الأسواق أمام الكثير من بضائع العالم. وقد ساعد على ذلك برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به مصر حاليا. كل ذلك يؤدى بالتبعية إلى فتح المزيد من الأسواق وجذب الكثير من الاستثمارات
وقد استطاع الاقتصاد المصرى بما يتميز به من مرونة تجاوز التحديات الاقتصادية كما فعل فى أزمة كورونا وسوف تتاح العديد من الفرص الاستثمارية على المدى الطويل. بدأت مصر تحولها إلى اقتصاد مستقر وديمقراطى وعصري، حيث سيتم تقاسم ثمار النمو والازدهار لجميع الأشخاص الذين شاركوا فى تحقيق ذلك. إن قدرة الاقتصاد المصرى على تسجيل معدلات نمو اقتصادية حقيقية وإيجابية وسط تراجع الاقتصادى العالمى وكذلك أثناء الاضطرابات السياسية التى كانت سائدة فيما مضي، تشير إلى مدى قدرة ومرونة النشاط الاقتصادى فى مصر. وقد كان لمصر سمعة طيبة باعتبارها المُصدر الإقليمى الرئيسى للعمال المتعلمين المهرة. لكن مع ارتفاع الطلب المحلى على العمالة الماهرة وزيادة عدد الشباب الباحثين عن فرص عمل بشكل اكبر. يتم تدريب العمال على برنامج وطنى جديد للتدريب الصناعى وذلك بجامعات عالمية تكميلية وبمدارس فنية ويهدف ذلك البرنامج إلى تدريب العاملين لشغل فرص عمل جديدة فى مجال التصنيع.
ويحصل كثيرون على شهادات جامعية، منهم مهندسون حصلوا على درجات علمية فى مجال العلوم والتكنولوجيا. وبالإضافة إلى ذلك، خريجون لديهم مهارات لغوية. إن القطاعات التى تتطلب مهارات عالية والقطاعات القائمة على الخدمات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية والسياحة هى قطاعات تحتل فيها مصر دور الريادة. الأجور فى هذه القطاعات تنافسية للغاية وأكثر استقرارا من مستويات الأجور فى الدول المنافسة، كما يعزز ذلك وصول العشرات من العلامات التجارية العالمية، وتوسع عال فى مبيعات التجزئة فى العامين الماضيين. ويعزى ذلك جزئيا إلى الحجم الهائل من سكان مصر التى صنفت على أنها البلد الأكثر سكانا فى أفريقيا والشرق الأوسط.
وتتمتع مصر بشبكة طرق عملاقة وشبكة السكك الحديدية والكثير من المطارات.. كما تمتلك وفرة فى الموارد الطبيعية التى يمكن أن تلبى بسهولة احتياجات الأنشطة الزراعية والصناعية والتعدين.
وهى الأقرب للأسواق الأوروبية وأسواق أمريكا الشمالية على عكس الدول الرئيسية المصدرة الأخرى مثل الهند والصين والفيليبين، بالإضافة إلى موقعها المتميز فى طرق الخدمات اللوجستية الدولية. وتتميز مصر بوجود قناة السويس، والتى تعتبر أقصر رابط بين الشرق والغرب نظرا لموقعها الجغرافى المتميز. وتوفر قناة السويس الكثير من المسافة والوقت وتكاليف الشحن للسفن التى تعبر خلالها من الشرق إلى الغرب أو العكس. ويعتبر النقل البحرى ارخص وسيله للنقل بما يزيد على 80٪ من حجم التجارة العالمية التى يتم نقلها عبر الممرات المائية.
وتمكنت مصر من الوصول إلى الأسواق الرئيسية الكبيرة من خلال مجموعة من الاتفاقيات التجارية الثنائية والمتعددة الأطراف مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، الأمر الذى استفاد منه مستثمرو هذه الاتفاقيات.
ويعتبر الاقتصاد المصرى واحدا من أكثر أنظمة الاقتصاد تعددية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث أصبح الاقتصاد المصرى أكثر قوة نتيجة لتلك التعددية حيث شهد نموا واضحا عن طريق عدة قطاعات مما ساعد على ضمان الازدهار لكل القطاعات ولمدة أطول.
ولضمان الاستدامة المالية وحل الاختلال فى الاقتصاد الكلى بهدف الحد من المخاطر الاقتصادية وتعزيز الثقة بين المستثمرين وتهدف خطة الإصلاح إلى زيادة القاعدة الضريبية، وتبسيط الإنفاق على دعم الوقود والكهرباء، والاستفادة من الإنفاق الرأسمالى وتخصيص المزيد من الموارد للخدمات العامة والضمان الاجتماعى بعد ثورة الـ 25 احتضنت الحكومة إستراتيجية الترويج المكثفة ذات الثلاثة أبعاد على أساس إصلاح الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، ورعاية المستثمرين.
