وصف النائب خالد القط، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، ونائب مصر القديمة والمنيل في حزب مستقبل وطن ،إن رفع تصنيف مصر الائتماني من قبل وكالة فيتش بأنه شهادة دولية على قوة الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذا الإنجاز سيعزز فرص العمل، ويدعم الاستثمار، ويفتح آفاقًا جديدة أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أوضح القط أن رفع تصنيف مصر الائتماني له دلالات كثيرة، تتمثل في أن الموارد المصرية الخارجية تحسنت بفضل الاستثمار الأجنبي في منطقة رأس الحكمة، وتمويل المؤسسات المالية الدولية، وتدفقات غير المقيمين، بجانب السياسات التي اتخذتها الحكومة المصرية في جذب الاستثمار.
أشار القط إلي أن رفع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر ينعكس علي تراجع معدلات التضخم وهو ما يأتي بحالة إيجابية على المواطن المصري بشكل مباشر وسريع، مؤكدا أن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات اقتصادية في ظل إقليم مشتعل بسبب عدوان إسرائيل على عزة بجانب الأحداث المشتعلة في البحر الأحمر يؤكد للجميع أن اقتصاد مصر تحمل ما لا يمكن تحمله إطلاقا ليس هذا فحسب بل حقق إنجازات قوية.
أرجع القط رفع التصنيف الائتماني لمصر إلي الإجراءات المتبعة لتحسين كفاءة الإنفاق العام والتي تضمنت إصلاحات على المستوى التشريعي مثل صدور قانون المالية الموحد واللائحة التنفيذية والتى تضمنت مواد وأحكام لتحسين الإنفاق العام ومنها تطبيق الإطار الموازنة متوسط الأجل وتطبيق مفهوم موازنة البرامج والأداء وتطبيق مفهوم موازنة الحكومة العامة الذى يساعد فى تعزيز الشفافية فى أنظمة الهيئات الاقتصادية وتعزيز القدرة على أدائها المالى وحجم الاستثمارات وهو ما يساعد فى تحسين مؤشرات المالية العامة.
أشار القط أن رفع تصنيف مصر الائتمانى، يأتى بعد أيام قليلة من تراجع الدين العام الخارجي لمصر بأكثر من 15 مليار دولار (تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي) ويعد هذا الأمر سابقة هي الأولى خلال فترة كبيرة مما يعني أن الاقتصاد المصري يسير بخطي ثابتة في الطريق الصحيح
