اختتمت اليوم فعاليات “المؤتمر العربي الثالث للملكية الفكرية، بعنوان “الملكية الفكرية وتحديات الذكاء الاصطناعي”، والذي عُقد خلال الفترة من 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2024، في الدار البيضاء بالمملكة المغربية، بالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، وجمعية الإمارات للملكية الفكرية، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، جامعة الحسن الأول بسطات، وجامعة شعيب دكالي بالجديدة.
الذكاء الاصطناعي وعلاقته بالملكية الفكرية
شهدت الجلسة الختامية، الإعلان عن استضافة مملكة البحرين أعمال النسخة المقبلة من المؤتمر العربي للملكية الفكرية. كما صدر البيان الختامي للدورة الذي تضمن عددًا من التوصيات الرامية إلى سن قوانين وتشريعات تنظم مجال الذكاء الاصطناعي في علاقته بالملكية الفكرية.
وطالب المؤتمر في توصياته بتطوير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية لضمان حماية متوازنة للأعمال والابتكارات المنشأة بواسطة الذكاء الاصطناعي ومن ثم التشريعات الوطنية لمراعاة حماية البيانات الشخصية لمستخدمي برامج الذكاء الاصطناعي، وتحديد الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي، ووضع معايير أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي.
تعزيز الوعي بتطورات التكنولوجيا الرقمية
وشدد على أهمية تنظيم ورش عمل برامج تدريبية حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية لتعزيز الوعي لدى الباحثين والقضاة والمحامين بالتطورات الراهنة في التكنولوجيا الرقمية وتأثيرها على حماية حقوق الملكية الفكرية.
وأوصى بتشجيع وتعزيز الإبداع والابتكار بالجامعات العربية ومراكز البحث العلمي من خلال توفير منح بحثية في مجال الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي.
آليات لتسوية منازعات الملكية الفكرية
وطالب المؤتمر بوضع آليات فعّالة لحل المنازعات وتطوير الأنظمة القضائية لتسوية المنازعات المتعلقة بالملكية الفكرية الناتجة عن الإبداعات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، لتطوير الأنظمة القضائية لمواجهة التحديات الجديدة المرتبطة بحقوق الملكية الفكرية في سياق الذكاء الاصطناعي.
وأوصى بتعديل قوانين العمل لتشمل الاعتراف بمساهمات الأجراء و ذلك بإضافة مادة في مدونة الشغل تنص بشكل صريح على أن الأجراء الذين يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء ابتكارات يجب أن يتم الاعتراف بهم كمؤلفين أو مخترعين مشاركين.
صندوق لتعويض المبتكرين
طالب المؤتمر بإنشاء صندوق تعويض للعمال، يتم تمويله من طرف الشركات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي لضمان تعويض إضافي للأجراء الذين يساهمون في ابتكارات مهمة. يُمَكّن هذا الصندوق من دفع مكافآت أو تعويضات لهؤلاء الأجراء الذين تساهم ابتكاراتهم في تحقيق أرباح كبيرة للشركة.
وحث على إدراج بنود محددة في عقود العمل و ذلك بإلزام أطراف العقد في القطاعات التي تعمل على الذكاء الاصطناعي بتضمين بنود محددة تتعلق بالملكية الفكرية للابتكارات التي تتم بمساعدة الذكاء الاصطناعي, و يجب ان تحدد هذه البنود ما إذا كان الأجير يحتفظ بجزء من حقوق الملكية الفكرية، و كيفية توزيع الأرباح الناتجة عن الابتكارات.
عرض 30 بحثًا في 8 جلسات علمية
عَقَدَ المؤتمر 8 جلسات علمية، تم خلالها تقديم 30 بحثًا وورقة عمل، و6 لقاءات علمية مصغرة على هامش الجلسات، من خلال 46 خبيرًا من المتخصصين في مجال الملكية الفكرية بالدول العربية وبعض الدول الأجنبية (فرنسا– الفلبين– أستراليا)، وبمشاركة خبراء من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (وايبو)، ومنظمة الشرطة الدولية (الإنتربول)، منظمة التجارة الخارجية اليابانية(جيترو).
كما حضر المؤتمر مشاركون من 12 دولة عربية، من أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس، ورؤساء وأعضاء الهيئات القضائية، ومديري مكاتب الملكية الفكرية في الدول العربية، ومديري المراكز والمعاهد البحثية، بالإضافة إلى الباحثين من طلاب الجامعات العربية في مجال الملكية الفكرية، فضلا عن مكاتب المحاماة وجمعيات وشركات الملكية الفكرية.
تحديات حماية الملكية الفكرية
وقد اتسمت المناقشات بالتفاعل وتبادل الخبرات، في سبيل مواجهة تحديات حماية الملكية الفكرية بالدول العربية، وطرح بعض التجارب العربية والدولية الناجحة.
وتناول المؤتمر على مدى أيامه وجلساته عدة محاور، منها: مفهوم وتقييم الأعمال والابتكارات الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي، نطاق الحماية القانونية للملكية الفكرية الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي واستغلال المعطيات، الشخصية القانونية لبرامج الذكاء الاصطناعي، وتأثيرها على حقوق أصحاب الملكية الفكرية (خطورة استغلال المعطيات)،
كما تضمنت المحاور، التجارب العربية والدولية في حماية الملكية الفكرية الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي واستغلال المعطيات، وتسوية المنازعات المترتبة عن الحماية القانونية للملكية الفكرية الناشئة عن برامج الذكاء الاصطناعي.
