اختتمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية فعالية المنتدى الإقليمي حول “تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية” الذي شاركت في تنظيمه، بالتعاون مع وزارة الزراعة الأردنية ومجلس الأمن الغذائي الأردني، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والبنك الدولي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وبرنامج الأغذية العالمي، الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عَمَّان، خلال الفترة من 30- 31 أكتوبر 2024م.
وأصدر المنتدى عددًا من التوصيات، وذلك بعد اجتماعات ونقاشات مكثفة بين وزراء الزراعة العرب ورؤساء الوفود العربية وممثلي المنظمات العربية والإقليمية والخبراء المشاركين.
إعلان عمّان حول النظم الغذائية والزراعية
وجاءت التوصيات تحت عنوان “إعلان عمّان حول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية”. وأكد الوزراء والمشاركون بالمنتدى في الاعلان أن النظم الغذائية والزراعية في الوطن العربي تواجه تحديات عدة، وعلى رأسها شح المياه، وتدهور الأراضي، والتغير المناخي والتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية، تحول دون تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الجوع الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل الحد من تفاقمها والتقليل من تداعياتها السلبية على تحول النظم الغذائية والزراعية والأمن الغذائي، وبما يحقق الأمن والاستقرار لدولنا العربية.
وشجب الوزراء والمشاركون ما تتعرض له النظم الغذائية والزراعية في بعض الدول العربية من اعتداء وتدمير وتخريب ممنهج، ودَعَوا المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته إزاء ما يحصل، وحثه على إعادة بناء النظم الغذائية والزراعية في هذه الدول.
الغذاء حق للجميع
أكدوا أن الغذاء حق للجميع وفق القانونين الدولي والإنساني، ولا يجوز أن يحرم منه أحد لأي سبب كان، وعلى المجتمع الدولي صيانة وضمان هذا الحق من خلال اتخاذ إجراءات صريحة وواضحة باتجاه وقف الاعتداءات التي تمس هذا الحق.
شددوا على أهمية تطوير نظم الحماية الاجتماعية لضمان الحق في الغذاء الصحي والمستدام خاصة للفئات الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة. وضرورة إيجاد طرق تمويل مبتكرة تدعم وتسرع التحول المنشود في النظم الغذائية والزراعية وخلق آليات تمويل لدعم الدول التي تشهد نزاعات.
تفعيل التعاون العربي
وأكدوا على ضرورة تفعيل التعاون العربي في مجال تحول النظم الغذائية والزراعية وجعلها أولوية متقدمة على أجنداتنا التنموية، مشددين على أهمية تبادل الخبرات والدروس المستفادة وقصص النجاح بين الدول العربية في مجال التحول الى نظم غذائية وزراعية أكثر استدامة وكفاءة.
وطالبوا الوزراء والمشاركون بضرورة تعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في كافة المجالات الزراعية وخاصة ما يتعلق منها باستخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج والأصناف الملائمة لتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية.
تقديم الدعم للدول المتضررة
كما شددوا على ضرورة العمل على توفير قواعد البيانات وتبادل المعلومات المحدثة حول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية ودعم الدراسات الاستشرافية. بالإضافة الى تعزيز الشراكات الفاعلة بين الدول العربية في مختلف القطاعات وبينها وبين المنظمات العربية والإقليمية والدولية وحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم للدول العربية المتضررة بالنزاعات خصوصا خلال الموسم الشتوي الحالي 2024- 2025.
وأكدوا على الحاجة لرسم خارطة طريق لتحول النظم الغذائية والزراعية في الدول العربية تساهم فيها الدول والمنظمات بشكل فردي وجماعي. وضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لزيادة التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع الغذائية والمنتجات الزراعية ما بين دولنا. وأهمية دعم ومساندة القطاع الخاص والقطاع المدني لما لهما من دور محوري ومهم في تسريع تحول النظم الغذائية والزراعية في دولنا.
ورحب الاعلان بمبادرة التقارب بين النظم الغذائية والعمل المناخي لضمان أن تسهم النظم الغذائية والزراعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف اتفاقية باريس للتغير المناخي.
