أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة انه لا بديل عن حصول المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الانجاز الذى تم فى البنية الأساسية على مستوى كافة القطاعات والكهرباء بصفة خاصة، مشيرا إلى اتخاذ كافة الاجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال غير القانونية والتى تضر بمصالح المشتركين، ومواصلة عمل فرق الضبطية القضائية.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ومحمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع وعدد من مسئولى الوزارة والشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ناقش الدكتور محمود عصمت مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لشركات التوزيع ومدى الالتزام بتنفيذ مجريات خطة العمل وانعكاس ذلك على انخفاض كميات الفقد والطاقة المهدرة وتحصيل المستحقات وسداد قيمة الطاقة المشتراة لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكذلك الالتزام بتدقيق ومراجعة البيانات والأرقام الخاصة بمحاضر سرقة التيار الكهربائى والقيمة المالية وكمية الطاقة لكل محضر وتوحيد الاجراءات والضوابط على مستوى جميع الشركات.
شدد الوزير على تعميم نموذج عمل ملزم وموحد على مستوى الجمهورية فى المقايسات والمحاضر وتركيب العدادات الكودية وانظمة التقسيط والتحصيل وغيرها ، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار خطة الحوكمة لكافة الخدمات المقدمة وحق المشترك فى المراجعة والاطمئنان لسلامة الاجراءات التى يتم اتخاذها من قبل الشركات سواء لصالحه او فى مواجهته، وذلك فى اطار التوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ ما يلزم من اجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائى ومعالجة كافة اشكال التعدى على حقوق الكهرباء.
تابع الوزير مستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف ومجريات تركيب العدادات الكودية التى بلغت 336 الف عداد منذ صدور القرار، ومدى الاستجابة من قبل المواطنين حيث ارتفعت اعداد طلبات العدادات الكودية على المنصة بنسبة 37٪ وتراجع متوسط زمن تركيب العداد الكودى من 28 يوما إلى 12 يوما والكيفية التى يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائى بواسطة الضبطية القضائية بالشركات لضمان تحصيل المستحقات والإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات.
