بدأت أمس وتستمر حتى 15 مارس القادم
آمنة: الاستفادة بالأراضى المستردة فى مشروعات النفع العام والقطاع الرسمى للدولة
أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بدء المحافظات أمس فى تنفيذ المرحلة الثانية من الموجة الـ22 لإزالة التعديات على الأراضى المملوكة للدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء والتى سوف تستمر حتى 15 مارس المقبل، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد الأراضى برئاسة اللواء حسن عبدالشافى مستشار رئاسة الجمهورية والتى أوصت بالتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المخالفين.
أكد اللواء هشام آمنة تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والمتضمنة ضرورة استغلال الأراضى المستردة، فإنه جارى العمل على استخدام تلك الأراضى فى مشروعات النفع العام، ودمجها فى القطاع الرسمى للدولة، وهو ما يسهم فى الحفاظ عليها من التعدى مرة أخري، ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بحقوق المواطنين من توفير للخدمات المطلوبة لهم فى مختلف القطاعات، حيث شدد وزير التنمية المحلية على السادة المحافظين بضرورة التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالأراضى المُستردة مع اتحاد الصناعات، لإتاحة هذه الأراضي، لإقامة المزيد من التوسعات للمصانع والمشروعات القائمة، أو إقامة مصانع جديدة، بما يسهم فى المزيد من المنتجات المحلية سداً للفجوة الاستيرادية.
أوضح اللواء هشام آمنة أن إجمالى ما تم إزالته من تعديات خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المُخالف بالمحافظات، والتى بدأت 27 يناير الماضى واستمرت حتى 16 فبراير الجاري، بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية، بلغ حوالى 4744 حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة على مساحة 954 ألف م2 فى جميع المحافظات، كما تم إزالة 1438 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية «أملاك دولة» على مساحة 3807 أفدنة، كما تم إزالة عدد 127 مخالفة استزراع سمكى بمساحة 665 فداناً بمحافظة بورسعيد.
أشار اللواء هشام آمنة إلى مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة التعديات من أراضى الدولة وكذلك الحفاظ عليها، وصولاً إلى استعادة كافة حقوق الدولة، متوجهاً فى هذا الصدد بالشكر للمحافظين على جهودهم فيما يتم تنفيذه من موجات لإزالة التعديات على الأراضى واستردادها، وتطبيق القانون على كل مُخالف أو مُتعدٍ، مشيرًا إلى أنه تم عقد عدد من الاجتماعات بحضور سكرتيرى عموم المحافظات، وسكرتيرى عموم مساعدى المحافظات، وبعض جهات الولاية وممثلى «لجنة انفاذ القانون»، والسادة مسئولى الأملاك بالمحافظات، للتنسيق الجيد قبل بدء المرحلة الثانية من الموجة الـ22 والبدء فى تنفيذ الإزالات للتعديات تنفيذًاً لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة، وتذليل كافة المعوقات التى من الممكن ان تواجه تنفيذ قرارات الإزالة.
