المفاوضات مع صندوق النقد لم تعد سراً محظوراً!

الآن الفرصة باتت مفتوحة أمام الجماهير لمتابعة برامج الصندوق

لم يكن معتادا أن تكون برامج صندوق النقد الدولى الخاصة بالعلاقات بين الحكومات المعنية وبين الصندوق متاحة للعيان، فالصندوق يعلم جيدا أن برامجه لا تلقى تأييدا أو استحسانا من الجماهير وبالتالى يتحاشى عرضها أو تركها مثارا للتأويل أو اللبس أو التأييد أو الرفض وما إلى ذلك من أمور تجرى فى مثل تلك الظروف.

ونحن قد سمعنا من قبل أن جميع البلدان التى خضعت لبرامج الصندوق قد دفعت الثمن غاليا.. حيث ارتفعت الأسعار بصورة جزافية وحُرِّم على أبناء الشعب استخدام أو التعامل مع السلع الراغبين فى استخدامها التى أطلق عليها مؤخرا السلع الاستفزازية.. عندنا مثلا: رومانيا وبولندا وألمانيا الشرقية التى لم تنفصل عن النظام الشيوعى لكنها انضمت تلقائيا إلى السوق الغربية بحكم أنها أصبحت ونصفها الآخر الغربى دولة موحدة.

>>> 

ونحن فى مصر منذ أن أعطى الضوء الأخضر لإعادة دراسة برنامج الصندوق مع سياساتنا الاقتصادية بل وحتى الاجتماعية والسياسية حتى أصبحت البرامج التى كانت تتسم بالسرية متاحة لمن يفهم ويعى وأيضا لمن يظل يهوى الحديث عن المتغيرات الذى مازال جالسا على مقعده فى الكافتيريات والمطاعم وأيضا فى النوادى وغيرهم وغيرهم.

لذا.. يمكن القول فى ضوء المتابعة للمناقشات السرية أو العلنية أو التى تجرى فى ظل إطار من التخصص المبدئي.. أو عدم التخصص فإن ثمة إجماعا داخل الرأى العام المصرى يقول إن برامج الصندوق كانت غير عادلة أو غير متفهمة لأوضاعنا الخاصة والعامة سواء بسواء.

>>> 

الناس هنا كما نعرف جيدا كيف يربطون ارتباطا شرطيا بين ارتفاع أسعار البنزين والكيروسين بالخضروات والفاكهة ولبن الأطفال الأمر الذى يحتاج إذا اقتضت الضرورة إلى تمهيدا وطبعا هذا لم يكن قائما فيما يتعلق بالزيادات الأخيرة، حيث فوجئ الناس فور استيقاظهم من نومهم بالزيادة التى لم يكونوا يعرفون مناسبتها وبالتالى التى ترسخ سوء العلاقة بين الصندوق والجماهير.. والأكثر والأكثر أن الحكومة عندما حاولت تبرير الزيادة الأخيرة فقد زادت من عدم إرضاء الجماهير.

>>> 

وتعقيبا لمبدأ الارتباط الشرطى بين السعر والمنتج فقد زادت الأسعار بصورة جزافية.

على الجانب المقابل فإن هذه المناقشات المفتوحة يجب أن تكون قائمة أو نافذة تحاول من خلالها الحكومة تبيان أو تأكيد أنها ليست خاضعة أو مستسلمة بنسبة مائة فى المائة لقرارات الصندوق بل من حقها المشاركة والاعتراض والرفض ومتى وصلت الرسائل فسوف يطمئن الناس تلقائيا إلى ما يتخذ من قرارات وإجراءات تخص صميم حياتهم الجارية.

>>> 

فى النهاية تبقى كلمة:

تقضى العدالة السياسية وأيضا الاقتصادية والاجتماعية بأن يشارك الشعب مشاركة فعلية فى كل هذه الخيوط التى تتشابك مع بعضها البعض وأعنى ضرورة امتصاص الغضب الجماهيرى  بما يزيل الصعوبات ويحقق الأهداف المأمولة.

>>> 

و.. و.. شكرا