شاركت المنظمة العربية للتنمية الزراعية في تنظيم المنتدى الإقليمي حول تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية، والذي يعقد تحت رعاية وزارة الزراعة الأردنية ومجلس الأمن الغذائي الأردني، وبالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والبنك الدولي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وبرنامج الأغذية العالمي، وذلك بالعاصمة الأردنية عمَّان، خلال الفترة من 30- 31 أكتوبر 2024م.
الكفاءة في النظم الزراعية الغذائية
في كلمته أشار البروفيسور إبراهيم آدم أحمد الدخيري، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية إلى أن سبعة من الدول العربية تعاني من عدم الاستقرار، مما يحتم التحول في النظم الزراعية الغذائية التي تدعم حياة 60-70% من شعوب المنطقة لتحقيق الكفاءة في هذه النظم وبها مرونة وتتصدى للصدمات وأهمها قضية التغير المناخي وصعوبات عدم الاستقرار.
كما ترأس البروفيسور الدخيري الجلسة الأولى رفيعة المستوى حول سياسيات تسريع تحول النظم الغذائية، قدم فيها وزراء الزراعة من مصر، والأردن، والبحرين، والسودان، وسوريا، والصومال، والعراق، وفلسطين، وقطر، والكويت، ولبنان، وليبيا، لمحة عن الحالة الراهنة للنظم الغذائية والتحديات التي تواجه دولهم بالإضافة الى تسليط الضوء على السياسات والمبادرات التي تم اتخاذها لتعزيز التحول في النظم الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي.
يهدف المنتدى إلى استكشاف الفرص العملية لدعم تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية، مع التركيز على تعزيز الحوكمة، واستراتيجيات التنفيذ الفعّالة، والتعاون الإقليمي.
ضمان الأمن الغذائي
وتتناول الجلسات مواضيع محورية، مثل: تمويل النظم الغذائية المستدامة، وضمان الأمن الغذائي كحق أساسي من حقوق الإنسان، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، ومعالجة التحديات الفريدة في النظم الغذائية بالدول الأقل نمواً وتلك المتأثرة بالصراعات، والاستفادة من الاستشراف في تخطيط نظم غذائية مرنة، وتعزيز الشمولية في عمليات تحويل النظم الغذائية.
ويعد المنتدى فرصة ثمينة للتحضير للمشاركات العالمية القادمة، بما في ذلك قمة النظم الغذائية+4 في عام 2025.
وشارك في المنتدى عدد من الوزراء المعنيين وأكثر من 150 مشاركاً، منهم مسؤولون حكوميون من 20 دولة عربية وصانعو السياسات والأوساط الأكاديمية، إضافة إلى ممثلين عن المنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص.
