لاشك أن ظهور كيانات أو تكتلات اقتصادية متعددة فى العالم، يخدم الشعوب ويوفر لهم خدمات وسلعا بأسعار تنافسية تحقق الاستقرار لمستوى دخولهم، هذه التوجهات تخدم الاقتصاد العالمى وتخلصه من ضغط القطب الأوحد الذى يسعى دائمًا للاحتكار والاستحواذ وممارسات ضارة اخري تلزم أو تجبر متلقى الخدمة السير فى اتجاه واحد تحت ضغط عدم وجود البديل، للأسف الشديد هناك دول كثيرة عانت من هذه السياسة التي خلقت فجوات وفوارق كبيرة على مدار العقود الماضية اثرت سلبا على معيشة بعض الدول دون الأخري، هذه النهج غير العادل أتاح ومنح الفرصة كاملة لدول التحكم فى مصير دول اخرى اقتصاديًا مثل الدول الناشئة والنامية.
هذه الظاهرة المُشينة رفضتها دول عديدة وتصدت لها بكيانات اقتصادية موازية مثل البريكس لتحقيق العدل و التوازن على الارض، فى الحقيقة أن تكتل البريكس نجح فى هذا الدور بامتياز وأعاد توازن القوى خاصة بعد انضمام دول «بريكس بلس» الذى يضم مصر.
هذا التكتل العملاق الذى يحاصر كل التجاوزات الاقتصادية العالمية، يقضى على سياسة القطب الأوحد للأبد حيث يضم دولًا كبيرة فى حجم الصين والهند وروسيا هذا الكيان الكبير يصل ناتجه المحلى ثلث الناتج المحلى العالمى بما يقدر بنحو ٠٣ تريليون دولار.
لاشك أن ظهور تكتل البريكس وانضمام دول جديدة له ومنها مصر والسعودية والامارات قد يحقق توازنًا كبيرًا للاقتصاد العالمى ويحقق التنافسية على أرض الواقع بما يخدم الشعوب ويقدم لها خدمات وسلع بأسعار منخفضة وجودة عالية، من هنا نؤكد أن الاقتصاد العالمى سيشهد متغيرات جديدة فى المرحلة القادمة تحمل فى طياتها الأفضل للمستهلك على مستوى العالم.
إذا تطرقنا لانعكاسات انضمام مصر إلى تكتل البريكس نجد هناك مزايا وفوائد عديدة ليس لمصر وحدها بل لجميع الأعضاء ولابد أن ندرك جيدًا أن مصر ستفيد التكتل من زوايا كثيرة باعتبارها دولة محورية نجحت فى عمل إصلاحات اقتصادية وبنية تحتية تخاطب طموحات أعضاء البريكس فى التجارة والاستثمار ودخول العديد من الأسواق من خلال السوق المصري.. من هنا نقول ان انضمامنا لا يأتى مصادفة بل من خلال ضوابط ومعايير ومقومات نجاح أنجزتها مصر على مدار العشر سنوات الماضية وتوافق معها دول الأعضاء للاستفادة منها.
إذا تحدثنا عن مزايا البريكس لمصر فى إطار المصالح المشتركة نجد أهمها فك ارتباط الجنية المصرى بالدولار وتخفيف الضغط على هذه العملة التى تستنزف اقتصادنا بصورة مرعبة، والتكتل يعالج هذه المشكلة باستخدام العملة المشتركة والعملة المحلية فى التبادل التجارى والاستثمار الذى يتم بين مصر والدول الأعضاء مثل الصين والهند وروسيا والبرازيل وغيرها حيث تبلغ فاتورة استيراد مصر من هذا الكيان ٠٣ مليار دولار بما يعادل ٠٤% من إجمالى فاتورة استيرادنا من جميع دول العالم ، وبذلك نكون تمكنا من تدبير مبالغ كبيرة من النقد الاجنبى نحتاجها بعيدا عن الدولار وهذا هو المطلوب فى المرحلة القادمة من أجل تنمية الاقتصاد القومي.
فى الواقع هناك مزايا عديدة لانضمامنا لايسع الوقت لسردها خاصة بنك التنمية التابع للتكتل والذى يوفر تمويلا مُيسرا لتطوير الصناعة ونقل المعرفة والتكنولوجيا وكذلك توفير خامات ومستلزمات الانتاج بأسعار منخفضة عن الأسعار العالمية، الأمر الذى يسهم فى زيادة القدرات التنافسية للصناعة الوطنية.
