شهد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، توقيع بروتوكول تعاون بين جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة ومركز تحليل البيانات والاستشارات (CDAC) بمعهد التخطيط القومي.
يهدف البروتوكول إلى تطوير منظومة التجارة الداخلية من خلال تقديم خدمات بحثية واستشارية وتدريبية وتعليمية، مما يعزز من قدرة الوزارة على التخطيط والتنمية على المستوى الوطني.
جرى توقيع البروتوكول بحضور الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي الأسبق والرئيس التنفيذي لمركز CDAC، والدكتورة هبة السيد، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
يأتي هذا التعاون في إطار توقيع عقود مشروعات تجارية جديدة بين وزارة التموين ومحافظات الشرقية وبني سويف، تتضمن إنشاء مراكز تجارية حديثة تشمل أنشطة متعددة مثل هايبر ماركت وأسواق جملة ومناطق ترفيهية وخدمات حكومية وتجارية متنوعة.
تحليل البيانات الرقمية
يشمل البروتوكول عدة مجالات، أبرزها تحليل قواعد البيانات الرقمية التي يمتلكها جهاز تنمية التجارة الداخلية على المستويين الكلي والقطاعي. ويسهم ذلك في توفير تحليلات دقيقة تدعم اتخاذ القرار ورسم السياسات المتعلقة بتنمية التجارة الداخلية. كما يتضمن التعاون إعداد وتقييم دراسات التحول الرقمي المتكامل لأنشطة الجهاز، بهدف ربطه بأنشطة جهات الدولة المختلفة لتعزيز التكامل في تقديم الخدمات.
من بين جوانب التعاون الهامة أيضًا، إعداد وتقييم دراسات الجدوى للمشروعات الاستثمارية الجديدة في قطاع التجارة الداخلية. تشمل هذه الدراسات رسم السياسات وتحديد استراتيجيات العمل وخطط التنفيذ، مع وضع مؤشرات قياس لضمان كفاءة التنفيذ على مختلف المستويات، مما يعزز من كفاءة الأداء ويضمن تحقيق أهداف التنمية.
يتطرق البروتوكول أيضًا إلى إعداد دراسات لتطوير الجهاز من الناحية المؤسسية، تتضمن تقييم الأداء وإعادة هيكلة الأنظمة المالية والإدارية. يهدف هذا التوجه إلى تحسين كفاءة الجهاز، وزيادة الفعالية، وتحقيق مردودية أعلى بما يسهم في رفع معدلات الربحية.
برامج تنمية المهارات ورفع كفاءة العاملين
ضمن أوجه التعاون، يشمل البروتوكول تصميم وتنفيذ برامج تدريبية تهدف إلى تنمية المهارات المهنية والفنية والإدارية للعاملين في جهاز تنمية التجارة الداخلية. تسهم هذه البرامج في رفع كفاءة الموظفين، مما يعزز من قدرتهم على مواكبة التحديثات ويدعم أهداف الوزارة في توفير خدمات ذات جودة عالية.
يمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تطوير منظومة التجارة الداخلية، بما يواكب الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية، ويدعم التوجهات الحكومية نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة.
