تشجيع الاستثمار فى كافة المجالات هو من أولويات الدولة خاصة فى ظل الحاجة إلى توفير عملة صعبة وأيضا توفير فرص عمل لملايين المصريين فى قطاعات الاستثمار المتعددة .
زيادة الاستثمار يدفع عجلة الإنتاج ويعمل على زيادة اجمالى الناتج المحلى ويوفر فرص عمل للشباب بالاضافة إلى زيادة المناطق الصناعية والزراعية والسياحية.
ومما لا شك فيه إن الدولة تعمل على تذليل كافة العقبات لتشجيع وجذب الاستثمارات فى كافة المجالات ومن الضرورى العمل على اتخاذ كافة الإجراءات لجذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين الأجانب والمصريين للشراكة مع الدولة لزيادة معدل نمو الاقتصاد القومى .
ومن هذه الخطوات التى قامت بها الحكومة انها أعلنت عن الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى فى إطار الجهود الحكومية لجذب الاستثمار الأجنبى وفقا لبيان مجلس الوزراء دون أن يوضح الجهات المستثمرة أو أى تفاصيل أخرى عن هذه الصفقة ولكن هذا الإعلان كان له أثر إيجابى على سعر صرف الدولار فى السوق الموازية حيت انخفض سعره وهذا قد يكون بداية حل الازمة التى تواجهها مصر لتوفير العملة الصعبة.
كذلك من الخطوات الجيدة لدعم الاستثمار انضمام مصر إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات فى أفريقيا (FEDA) التابع للبنك الأفريقى للتصدير والاستيراد ويأتى تأسيس الصندوق لتنفيذ محورين أساسيين من الاستراتيجية الحالية للبنك وهما تنمية الصادرات والتصنيع، وتعزيز التجارة البينية القارية.
وهو ما يشجع الاستثمار بين الدول الافريقية وكذا يزيد حجم التجارة بينها مما يفتح مزيداً من الأسواق أمام مصر للتصدير وجلب المزيد من العملة الصعبة.
