شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة من التنقلات السكانية واسعة النطاق من بلد إلى آخر ومن قارة إلى آخرى ، تاركين بلدانهم متجهين إلى بلدان أخرى لأسباب عديدة ومتنوعة؛ فهناك تشابه ما بين اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين فى أنهم يهربون من بلدانهم إلى بلدان أخرى ولكن الاختلاف فى أن المهاجرين غير الشرعيين يكون فى الأغلب بمحض إرادتهم حتى وإن كان هناك أسباب للهجرة الا أنها أسباب ليست قهرية اى هناك من يهاجر بحثًا عن مستوى معيشى أفضل، أو مستوى تعليمى أفضل ، بعكس اللاجئين فإنهم عادة يفرون من بلدانهم إلى بلدان أخرى بسبب ما يتعرضون له من قهر وانتهاكات لحقوق الإنسان، واضطهاد ايا كان نوعه سواء كان دينياً، سياسياً، اجتماعياً، أو بسبب ظروف سياسية كما هو الحال مع اللاجئين السوريين.
قضية حماية اللاجئين والهجرة الدولية تؤثر على الدول اينما وجدت وبكافة مستويات التطور الاقتصادي، لذلك فمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين تشير إلى أن الدول النامية مازالت تستضيف العدد الأكبر من اللاجئين ، والذين هم محض اهتمام المفوضية، وبالتالى فإن المفوضية تشدد على أهمية التمسك بمبادئ التضامن الدولى ومشاركة المسئولية وتحمل الأعباء فى توفير الحماية وتقديم الحلول بما فى ذلك إعادة التوطين.
وقد تتحول الهجرة الجماعية للاجئين إلى هجرة مختلطة مما يؤدى فى النهاية إلى أن عدداً قليلاً منهم هم من يحتاجوا إلى حماية دولية، مما يؤدى فى النهاية إلى تدخل مفوضية شئون اللاجئين بشكل مباشر مع الأشخاص الذين لا تنطبق عليهم معايير اللجوء أو من هم بحاجة إلى حماية دولية.
المهاجرون غير الشرعيين يصبحون ضحايا الاتجار بالبشر مما يجعلهم محض اهتمام المفوضية السامية لشئون اللاجئين حتى أن لم يكن فى نيتهم الحصول على وضعية اللجوء . أيضًا المهاجرون الذين يتركون بلادهم لأسباب لا تتعلق باللجوء قد تظهر الحاجة لتوفير الحماية الدولية لهم وذلك خلال فترة إقامتهم فى دولة آخري، فعلى سبيل المثال من الممكن أن يصبح طالباً أو عاملاً متعاقداً « لاجئًا بشكل تلقائى « إذا كان هناك تغيير حاد فى نظام البلد الأصلى لذلك الشخص وخاصة إذا اندلعت حرب أهلية ، أو إذا أصبحت المجموعة التى ينتمى إليها ذلك الشخص هدفًا للاضطهاد ، ويكمن هدف المفوضية فى هذه الحالة بضمان أن الأشخاص المعنيين يستطيعون الاستفادة من وضعية اللجوء، أو يستطيعون الحصول على شكل مناسب من الحماية وذلك لضمان عدم عودتهم لأوضاع تشكل خطرًا على حريتهم أو حمايتهم.
وأحيانًا يجد المهاجرون أنهم من المهم التماس وضع اللجوء ، فهناك أوضاع يجد فيها الأشخاص الذين فروا من بلادهم آثر النزاعات المسلحة أو انتهاكات حقوق الإنسان انهم يفضلون البقاء فى دولة اللجوء وحتى إذا زالت أسباب الهروب من وطنهم الأصلي.
وترى مفوضية شئون اللاجئين أنها وفقًا لعدة اعتبارات قد تتعلق (بحصول المهاجرين واللاجئين على فرص لتطوير مهاراتهم وتوفير بعض النقود ودعم عائلاتهم ومجتمعهم فى بلدهم الأصلى وذلك عن طريق التحويلات النقدية)، التفكير بدمج الهجرة القانونية ضمن منهج المفوضية السامية وذلك للترويج للحلول الدائمة، فالمفوضية تشدد على أهمية الحاجة للدول والجهات الأخرى بمواجهة الأسباب الجذرية لحركات هجرة اللاجئين والمهاجرين وذلك عن طريق ترويج وإدراك الحق فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، وهذا فى ظل تحقيق جميع الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية بشكل كامل.
خطوة جيدة دراسة مشروع قانون تنظيم أوضاع اللاجئين وخاصة بعد ان زاد عددهم واصبحوا بحاجة إلى تقنين أوضاعهم ومنحهم صفة قانونية ولتحديد ما عليهم من واجبات وما لديهم من حقوق.
