حصل طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي ونائب رئيس كتلة الحوار للشئون التشريعية والدستورية على درجة الماجستير بتقدير امتياز عن رسالته التي جاءت بعنوان “دور الذكاء الاصطناعي في تحقيق العدالة الناجزة”، والتي تمت مناقشتها بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وجاءت أهمية الرسالة في دراسة الواقع التكنولوجي الذي قفز بالمجتمعات من حولنا نحو الفضاء الإلكتروني، وأحدث الكثير من التطورات والمتغيرات التي طالت المجالات –الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والسياسية والقانونية– كافة، وانعكست إيجابًا على تيسير المعاملات اليومية، ورفاهية أفراد تلك المجتمعات.
حيث أن تلك التكنولوجيا لم تتوقَّف هنا فحسب، بل طُوِّرت تباعًا بالانتقال من التقاضي الإلكتروني إلى التقاضي الذكي من خلال تبني فكرة إدخال أنظمة الذكاء الاصطناعي في إجراءات التقاضي ومنظومة المحاكم توفيرًا للوقت والجهد والمال، وتحقيقًا للعدالة الناجزة التي تنعكس وبحق على تحقيق الاستقرار القانوني في المعاملات واقتضاء الحقوق.
وتكونت لجنة الحكم والمناقشة من كل من:
- الدكتور إبراهيم عبدالحليم مشرفًا
- الدكتور رضا الشامي، وكيل معهد النقل الدولي واللوجستيات
- الدكتور عبدالجليل السعيد، أستاذ القانون الدولي الخاص بكلية الحقوق بجامعة عين شمس
تحت إشراف الدكتور إسماعيل عبد الغفار الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وحضور الدكتورة آية الجارحي عميد معهد النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.
وقال الباحث طارق العوضي إن التكنولوجيا المتطورة قد طرقت بالفعل أبواب منظومة القضاء، بل إنها ولجت إلى إجراءات التقاضي من خلال محاكم تأسيس التقاضي الإلكتروني الذي يهدف إلى تطوير المحاكم وأنظمة العدالة إلكترونيًّا لتحقيق العدالة الناجزة، وتفادي قصور البطء في تنفيذ الأحكام القضائية، من خلال المنافذ الإلكترونية للمحاكم تيسيرًا لتسجيل الدعاوى وتتبع ملفاتها إلكترونيًّا، وعرض الأحكام.
وقد حان الوقت للتعرف على ماهية الذكاء الاصطناعي، وخصائصه ومميزاته وعيوبه وما يثيره من إشكاليات، بالدراسة والتحليل للبحث عن سبل لاستخدام تقنياته في العمل القضائي، وتحديد مقوماته وضوابطه والمبادئ الأخلاقية التي يجب مراعاتها حال استخدامه ككيان للفصل في الخصومات القضائية التي تعرَض عليه.
وشهدت المناقشة حضورا لافتا وكثيفا من الشخصيات العامة المهتمين بالشأن القضائي ومن بينهم المحامي نجاد البرعي، والكاتب والمفكر ثروت الخرباوي والمحامي محمد عثمان والنائبة سميرة الجزار واللواء حسن الليثي رئيس مجلس إدارة شركة سوبر جيت والمحامية مها أبو بكر والإعلامية سارة نجيب والمحامي والإعلامي أيمن عطالله وعاطف عواد والمحامي وعضو مجلس الشورى السابق وعبدالجواد أحمد عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان واللواء إسماعيل عز الدين مساعد وزير الداخلية مدير أمن بور سعيد الأسبق والمستشار شادي خليفة عضو مجلس إدارة نادي القضاة ولفيف من رؤساء محاكم الاستئناف وعدد من رؤساء النيابة الإدارية والصحفي عصام كامل وكل من الصحفي أحمد الفص ومحمد منير أعضاء مجلس نقابة الأهرام.
